<p class='article-text'>وقّعت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، بحضور سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، مذكرتي تفاهم مع كل من "أكاديمية نيبيوس"، الذراع التعليمية والتدريبية لشركة "نيبيوس" المتخصصة في خدمات الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي والتي تتجاوز قيمتها السوقية 63 مليار دولار، و"لوفابل"، المنصة الرائدة لتطوير البرمجيات، وذلك بهدف تسريع تبنّي القطاع الخاص في دبي لحلول الذكاء الاصطناعي المساعد بما يسهم في رفع إنتاجية الشركات وتعزيز كفاءتها التشغيلية.</p><p class='article-text'>وتأتي مذكرتا التفاهم في إطار برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد "Agentic AI" للقطاع الخاص في دبي، الذي أطلقه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، شهر مايو الماضي، وتتولى غرف دبي الإشراف على تنفيذه، إذ أطلقت في إطاره مسارات تدريبية متخصصة تستهدف تمكين وتدريب 14,000 شركة من أعضاء مجموعات ومجالس الأعمال التابعة لغرفة تجارة دبي على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد في عملياتها الإدارية والتشغيلية.</p><p class='article-text'>وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: ملتزمون بتعزيز فهم شركات القطاع الخاص في دبي لتقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد وكيفية توظيفها بفاعلية، بما يدعم طموحاتها الرقمية ويفتح أمامها آفاقاً جديدة للنمو ويعزز تنافسيتها ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى الإسهام في بناء مجتمع أعمال أكثر ابتكاراً ومرونة واستعداداً للمستقبل، عبر توفير المعرفة والخبرات المتخصصة، ودعم الشركات الناشئة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي المساعد والوصول إلى الأسواق، وتشجيع مجتمع الأعمال على تبنّي مثل هذه الحلول المتقدمة التي تعزز الكفاءة التشغيلية وتسهم في رفع الإنتاجية.</p><p class='article-text'>وتتيح مذكرة التفاهم مع "أكاديمية نيبيوس" للشركات العاملة في دبي إمكانية الاستفادة من برامج تدريبية متخصصة للقيادات في مجال الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي المساعد، وتنمية خبراتها في هذا المجال، وذلك من خلال أكاديمية غرف دبي، وهي منصة رقمية متكاملة توفر مسارات التدريب المتخصصة بالذكاء الاصطناعي المساعد للقطاع الخاص، إلى جانب حزمة من البرامج التدريبية المتنوعة التي تغطي مجموعة واسعة من المجالات.</p><p class='article-text'>وقال راجا أغراوال، نائب رئيس شركة "نيبيوس" لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إنه من خلال تعاوننا مع غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ستسهم أكاديمية "نيبيوس" في تزويد الشركات في دبي بالمعارف العملية التي تمكّنها من الانتقال من فهم الذكاء الاصطناعي المساعد إلى تطبيقه بفاعلية في عملياتها اليومية. وفيما يتمتع الذكاء الاصطناعي المساعد بإمكانات كبيرة لإحداث تحول جوهري في أساليب عمل الشركات وابتكارها ونموها، إلا أن الاستفادة من هذه الفرصة تتطلب أكثر من مجرد إتاحة التكنولوجيا؛ فهي تستلزم امتلاك المهارات والقدرات المناسبة. ونفخر بمساهمتنا في تحقيق طموح دبي لتعزيز جاهزية القطاع الخاص للمستقبل، ودعم تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي التي ستشكل أساساً للجيل المقبل من ابتكارات الأعمال.</p><p class='article-text'>كما تشمل مذكرة التفاهم مع "أكاديمية نيبيوس" توفير وترخيص المحتوى التدريبي، وإصدار الشهادات المعتمدة، وتنظيم ورش العمل الفنية والجلسات التخصصية بإشراف خبراء متخصصين، إلى جانب برامج إعداد المدربين وإتاحة منصات التعلُّم والموارد ذات الصلة للقيادات التنفيذية والفرق الفنية والموظفين لدى الشركات الأعضاء في غرف دبي.</p><p class='article-text'>وتهدف مذكرة التفاهم مع "لوفابل" إلى تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي المساعد في القطاع الخاص بدبي، من خلال بناء القدرات والتدريب. وبموجبها، ستدعم الشركة برامج ريادة الأعمال وتنمية المهارات المخصصة للشركات والمؤسسين في الإمارة، بما يشمل إتاحة الوصول إلى منصتها ومواردها التعليمية، والمشاركة في تنظيم الفعاليات وورش العمل المشتركة. وستعمل غرف دبي على تسهيل التواصل بين "لوفابل" وشركاتها الأعضاء وشركائها.</p><p class='article-text'>وفي إطار التعاون، ستوفر "لوفابل" أرصدة لاستخدام منصتها، تمولها غرف دبي، للمشاركين في "تحدي الذكاء الاصطناعي المساعد"، دعماً للمؤسسين والشركات في بناء حلول الذكاء الاصطناعي المساعد وتطبيقها.</p><p class='article-text'>وقالت لورين رود، رئيسة الإيرادات في "لوفابل" إن الذكاء الاصطناعي المساعد يتيح لأي شخص لديه فكرة أن يحولها إلى واقع ،ويسعدنا دعم مزيد من المؤسسين والشركات في دبي وتزويدهم بالأدوات اللازمة لإطلاق ما يبتكرونه وإدارة أعمالهم، بدءاً بالفرق المشاركة في تحدي الذكاء الاصطناعي المساعد.</p><p class='article-text'>وتواصل غرفة دبي للاقتصاد الرقمي جهودها لدعم نمو الاقتصاد الرقمي في دبي، وتسريع تحول الإمارة إلى واحدة من أبرز الاقتصادات الرقمية في العالم، بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية "D33"، بينما يأتي توقيع مذكرتي التفاهم في إطار جهود الغرفة لتعزيز تنافسية القطاع الخاص، ودعم جاهزيته للاستفادة من التقنيات المستقبلية، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي.</p>

غرفة دبي للاقتصاد الرقمي توقّع مذكرتي تفاهم لتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي المساعد في القطاع الخاص

<p class='article-text'> استعرضت دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال مشاركتها في النسخة الثامنة من معرض "إكسبو أصحاب الهمم 2026"، الذي انطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، مجموعة من المبادرات والحلول العقارية المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات، وتطوير بيئة عقارية أكثر شمولاً واستجابةً لاحتياجات أصحاب الهمم وكبار المواطنين وأسرهم، بما يسهم في الارتقاء بجودة حياتهم وتعزيز استقلاليتهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.</p><p class='article-text'>تأتي مشاركة الدائرة في إطار التزامها بدعم مستهدفات "إستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033"، و"أجندة دبي الاجتماعية 33" ، الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وتمكين مختلف فئات المجتمع، إلى جانب مواكبة توجهات "أجندة دبي الاقتصادية D33 " و"عام الأسرة "2026.</p><p class='article-text'>وتعكس المشاركة رؤية الدائرة لتطوير منظومة عقارية متكاملة تضع الإنسان في صميم أولوياتها، من خلال توظيف الابتكار والتحول الرقمي، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتشجيع تبنّي حلول وتصاميم عقارية تراعي تنوع احتياجات المجتمع، بما يدعم مكانة دبي مدينةً رائدة عالمياً في التنمية الحضرية المستدامة والشاملة.</p><p class='article-text'>وقال سعادة عمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: نؤكد التزامنا ببناء مستقبل عقاري أكثر شمولاً، يُمكّن أصحاب الهمم من المشاركة الفاعلة في المجتمع، ويكفل لهم تكافؤ الفرص وسهولة الوصول إلى الخدمات والبيئات العمرانية. وتكتسب هذه المشاركة أهمية خاصة بتزامنها مع "عام الأسرة 2026"، إذ نستلهم من رؤية قيادتنا الرشيدة حرصها على تعزيز التماسك الأسري والمجتمعي، وترسيخ جودة الحياة لجميع أفراد الأسرة.</p><p class='article-text'>وأضاف: نحرص من خلال هذا المعرض على الاستماع عن قرب إلى تطلعات أصحاب الهمم، وبناء شراكات نوعية تُحوّل مفاهيم الدمج والتمكين إلى مبادرات ملموسة ذات أثر مستدام، بما يُرسّخ مكانة دبي مدينةً تحتضن الجميع، وتضع الإنسان والأسرة في صميم مسيرتها التنموية.</p><p class='article-text'>وقالت فاطمة سالم الشامسي ميرة إدارة الشؤون الإدارية والمشتريات، ورئيسة فريق أصحاب الهمم في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن الدائرة تشارك للمرة الثانية على التوالي، في معرض "إكسبو أصحاب الهمم 2026"، حيث استعرضت خلال هذا العام مجموعة من الخدمات والمبادرات المخصصة لأصحاب الهمم وكبار المواطنين، بهدف تسهيل وصولهم إلى الخدمات العقارية وتعزيز جودة حياتهم واستقلاليتهم.</p><p class='article-text'>وأوضحت، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مشاركة الدائرة في المعرض ، أن أراضي دبي سلطت الضوء على منصة "بروة"، التي تقدم سبع خدمات مخصصة لهذه الفئات، من بينها "الطارش" و"الكراني" و"المرسال" و"الكيتوب"، بما يسهم في تيسير إنجاز المعاملات العقارية وتقديم الدعم للمستفيدين وفق احتياجاتهم.</p><p class='article-text'>ونوهت إلى أنه استفاد من هذه الخدمات أكثر من 18 ألف مستفيد، من خلال تنفيذ نحو 24 ألف إجراء، إلى جانب تنفيذ 47 إجراءً لأصحاب الهمم عبر مركز الاتصال.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الدائرة تواصل جهودها لتطوير خدماتها من خلال خطة شاملة تهدف إلى تحسين تجربة المتعاملين، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم وكبار المواطنين، بما يعزز الشمولية وسهولة الوصول إلى الخدمات العقارية.</p><p class='article-text'>وفي إطار جهودها المستمرة لتطوير تجربة المتعامل، تستعرض الدائرة شاشة تفاعلية رئيسية مصممة لتلبية احتياجات أصحاب الهمم من مختلف فئات الإعاقة، بما فيها الإعاقات البصرية والسمعية، من خلال وسائل تفاعل متعددة تشمل اللمس والإرشاد الصوتي والتعليمات المبسطة، بما يتيح للزوار التعرّف على الخدمات والمعلومات العقارية بطريقة أكثر سهولة ووضوحاً.</p><p class='article-text'>ويضم الجناح أيضاً شاشة مخصصة لاستعراض المبادرات والأنشطة الحالية والمستقبلية التي تنظمها الدائرة لأصحاب الهمم، مع إتاحة الفرصة للزوار للتعرّف عليها والتسجيل للمشاركة فيها، بما يعزز التواصل المباشر مع المستفيدين ويشجعهم على المشاركة في مختلف الأنشطة والبرامج.</p><p class='article-text'>وحرصاً على تقديم تجربة متكاملة للزوار والأسر، يتضمن جناح الدائرة مجموعة من الأنشطة التعليمية والتفاعلية، من بينها ركن مخصص للأطفال يتيح لهم بناء مجسمات عقارية باستخدام المكعبات والألعاب التركيبية، في تجربة تجمع بين التعلم والترفيه، وتشجع على تنمية الإبداع وتعزيز التفاعل مع المفاهيم العقارية بطريقة مبسطة.</p><p class='article-text'>كما يضم الجناح ركناً للتصوير التفاعلي بتقنية "الموزايك"، ومساحة لتنظيم ورش عمل وأنشطة توعوية متنوعة، بما يتيح للزوار فرصة المشاركة والتفاعل المباشر، ويعكس حرص الدائرة على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الشمولية وتوفير تجارب تلائم مختلف الفئات العمرية.</p>

"أراضي دبي" تستعرض حلولاً عقارية تعزز جودة حياة أصحاب الهمم بـ"إكسبو 2026"

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحضور سموّ الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وقّعت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مذكرتي تفاهم مع كل من "أكاديمية نيبيوس"، الذراع التعليمية والتدريبية لشركة "نيبيوس" المتخصصة في خدمات الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي والتي تتجاوز قيمتها السوقية 63 مليار دولار ، و"لوفابل"، المنصة الرائدة لتطوير البرمجيات، وذلك بهدف تسريع تبنّي القطاع الخاص في دبي لحلول الذكاء الاصطناعي المساعد بما يسهم في رفع إنتاجية الشركات وتعزيز كفاءتها التشغيلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مذكرتا التفاهم في إطار برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI) للقطاع الخاص في دبي، الذي أطلقه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، شهر مايو الماضي، وتتولى غرف دبي الإشراف على تنفيذه، إذ أطلقت في إطاره مسارات تدريبية متخصصة تستهدف تمكين وتدريب 14,000 شركة من أعضاء مجموعات ومجالس الأعمال التابعة لغرفة تجارة دبي على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد في عملياتها الإدارية والتشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي: "ملتزمون بتعزيز فهم شركات القطاع الخاص في دبي لتقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد وكيفية توظيفها بفاعلية، بما يدعم طموحاتها الرقمية ويفتح أمامها آفاقاً جديدة للنمو ويعزز تنافسيتها. ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى الإسهام في بناء مجتمع أعمال أكثر ابتكاراً ومرونة واستعداداً للمستقبل، عبر توفير المعرفة والخبرات المتخصصة، ودعم الشركات الناشئة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي المساعد والوصول إلى الأسواق، وتشجيع مجتمع الأعمال على تبنّي مثل هذه الحلول المتقدمة التي تعزز الكفاءة التشغيلية وتسهم في رفع الإنتاجية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح مذكرة التفاهم مع "أكاديمية نيبيوس" للشركات العاملة في دبي إمكانية الاستفادة من برامج تدريبية متخصصة للقيادات في مجال الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي المساعد، وتنمية خبراتها في هذا المجال، وذلك من خلال أكاديمية غرف دبي، وهي منصة رقمية متكاملة توفر مسارات التدريب المتخصصة بالذكاء الاصطناعي المساعد للقطاع الخاص، إلى جانب حزمة من البرامج التدريبية المتنوعة التي تغطي مجموعة واسعة من المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من الفهم إلى التطبيق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راجا أغراوال، نائب رئيس شركة “نيبيوس” لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "من خلال تعاوننا مع غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ستسهم أكاديمية "نيبيوس" في تزويد الشركات في دبي بالمعارف العملية التي تمكّنها من الانتقال من فهم الذكاء الاصطناعي المساعد إلى تطبيقه بفاعلية في عملياتها اليومية. وفيما يتمتع الذكاء الاصطناعي المساعد بإمكانات كبيرة لإحداث تحول جوهري في أساليب عمل الشركات وابتكارها ونموها، إلا أن الاستفادة من هذه الفرصة تتطلب أكثر من مجرد إتاحة التكنولوجيا؛ فهي تستلزم امتلاك المهارات والقدرات المناسبة. ونفخر بمساهمتنا في تحقيق طموح دبي لتعزيز جاهزية القطاع الخاص للمستقبل، ودعم تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي التي ستشكل أساساً للجيل المقبل من ابتكارات الأعمال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل مذكرة التفاهم مع "أكاديمية نيبيوس"  توفير وترخيص المحتوى التدريبي، وإصدار الشهادات المعتمدة، وتنظيم ورش العمل الفنية والجلسات التخصصية بإشراف خبراء متخصصين، إلى جانب برامج إعداد المدربين وإتاحة منصات التعلُّم والموارد ذات الصلة للقيادات التنفيذية والفرق الفنية والموظفين لدى الشركات الأعضاء في غرف دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بناء القدرات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف مذكرة التفاهم مع "لوفابل" إلى تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي المساعد في القطاع الخاص بدبي، من خلال بناء القدرات والتدريب. وبموجبها، ستدعم الشركة برامج ريادة الأعمال وتنمية المهارات المخصصة للشركات والمؤسسين في الإمارة، بما يشمل إتاحة الوصول إلى منصتها ومواردها التعليمية، والمشاركة في تنظيم الفعاليات وورش العمل المشتركة. وستعمل غرف دبي على تسهيل التواصل بين "لوفابل" وشركاتها الأعضاء وشركائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التعاون، ستوفر "لوفابل" أرصدة لاستخدام منصتها، تمولها غرف دبي، للمشاركين في "تحدي الذكاء الاصطناعي المساعد"، دعماً للمؤسسين والشركات في بناء حلول الذكاء الاصطناعي المساعد وتطبيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لورين رود، رئيسة الإيرادات في "لوفابل": "يتيح الذكاء الاصطناعي المساعد لأي شخص لديه فكرة أن يحولها إلى واقع. ويسعدنا دعم مزيد من المؤسسين والشركات في دبي وتزويدهم بالأدوات اللازمة لإطلاق ما يبتكرونه وإدارة أعمالهم، بدءاً بالفرق المشاركة في تحدي الذكاء الاصطناعي المساعد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل غرفة دبي للاقتصاد الرقمي جهودها لدعم نمو الاقتصاد الرقمي في دبي، وتسريع تحول الإمارة إلى واحدة من أبرز الاقتصادات الرقمية في العالم، بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، بينما يأتي توقيع مذكرتي التفاهم في إطار جهود الغرفة لتعزيز تنافسية القطاع الخاص، ودعم جاهزيته للاستفادة من التقنيات المستقبلية، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي.</div></p>

بحضور محمد بن راشد بن محمد

غرفة دبي للاقتصاد الرقمي توقّع اتفاقيتين لتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي في 14 ألف شركة

<p class='article-text'><br>تستعد دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة لتنظيم الدورة الرابعة من ملتقى ومعرض رواد الأعمال، يوم 22 أكتوبر، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في خطوة تستهدف توسيع آفاق نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فرص وصولها إلى الأسواق، وبناء شراكات تجارية تدعم تنافسيتها واستدامتها.<br>ويأتي تنظيم الملتقى ضمن جهود الدائرة لتعزيز مساهمة ريادة الأعمال في تنويع الاقتصاد المحلي، من خلال توفير منصة تجمع رواد الأعمال بالشركات الكبرى المحلية والإقليمية والعالمية، بما يتيح استكشاف فرص التعاون، وتبادل الخبرات، والتعرف إلى الحلول والتقنيات الحديثة التي تسهم في تطوير نماذج الأعمال ورفع كفاءتها التشغيلية.<br>وأكد الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن دعم رواد الأعمال وتمكين أصحاب المشاريع من تحويل أفكارهم إلى أعمال مستدامة وقابلة للنمو والتوسع يمثلان محوراً رئيسياً في توجهات الدائرة، انطلاقاً من الدور الذي يؤديه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنشيط الحركة الاقتصادية، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال، وخلق فرص جديدة للاستثمار. وأشار إلى أن الملتقى يوفر مساحة للتواصل المباشر بين أصحاب المشاريع والشركات الكبرى بمختلف تخصصاتها، بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات، ويفتح المجال أمام بناء علاقات تجارية وشراكات نوعية يمكن أن تسهم في توسيع نطاق الأعمال والوصول إلى أسواق جديدة، إلى جانب الاستفادة من أحدث التقنيات والممارسات التي تدعم تطوير المشاريع ورفع قدرتها على المنافسة. وأضاف: تحرص الدائرة على أن تتجاوز مبادرات دعم ريادة الأعمال مرحلة التعريف بالمشاريع إلى توفير فرص عملية للتواصل والتعاون، بما يمكّن أصحابها من استعراض منتجاتهم وخدماتهم أمام شركاء محتملين، والتعرف إلى احتياجات السوق، وتطوير أفكار مبتكرة تستجيب لمتطلبات العملاء والتغيرات في بيئة الأعمال. وأوضح النقبي، يستهدف الملتقى تعزيز حضور رواد الأعمال في المشهد الاقتصادي بالإمارة، وتوفير بيئة محفزة لتبادل الأفكار والخبرات، بما يدعم استمرارية المشاريع، ويرفع فرص نموها، ويعزز إسهامها في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.<br>وتواصل دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة تنفيذ مبادرات وبرامج تستهدف دعم القطاع الخاص، وتحفيز الابتكار، وتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز فرص الاستثمار، بما يرسخ مكانة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بوصفها أحد محركات النمو الاقتصادي والتنويع المستدام في الإمارة.</p>

اقتصادية رأس الخيمة تنظم ملتقى ومعرض رواد الأعمال الرابع 22 أكتوبر

<p class='article-text'><br>طالب الممثل الأعلى لـ«مجلس السلام» في غزة، نيكولاي ملادينوف، إسرائيل بالسماح الفوري بدخول لجنة فلسطينية تكنوقراطية وقوة استقرار دولية إلى القطاع، فيما أثارت اعتداءات مستوطنين على دبلوماسيين أوروبيين وصحافية أمريكية في الضفة الغربية المحتلة موجة إدانات من واشنطن وبروكسل، وسط استمرار سقوط ضحايا في غزة وتصاعد الجدل داخل إسرائيل بشأن سياسات الاستيطان.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، الأحد، أن ملادينوف وجّه رسالة إلى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، يورام هاليفي، رداً على توقف تنسيق دخول البضائع التجارية إلى غزة، محذراً من أن تعطل الإمدادات عبر القطاع الخاص قد يزيد الأعباء على قنوات المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.</p><p class='article-text'>واتهم ملادينوف حركة «حماس» بممارسة ضغوط على التجار والمستوردين، معتبراً أن معالجة هذه المشكلة تتطلب إنهاء سيطرة الحركة على إدارة القطاع. ونفت «حماس» الاتهامات، واتهمت إسرائيل باستخدامها ذريعة لتقييد الواردات. وكانت إسرائيل قد نسبت توقف التنسيق إلى قرار اتخذه تجار فلسطينيون بسبب خلافات تتعلق بالرسوم، وفق «رويترز».</p><p class='article-text'>وطالب ملادينوف بإطلاق برنامج تجريبي تبدأ بموجبه اللجنة الفلسطينية وقوة الاستقرار العمل في منطقة محدودة من رفح خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، قبل توسيع نطاق عملهما ونقل إدارة القطاع إلى اللجنة، بالتوازي مع ترتيبات نزع سلاح «حماس».</p><p class='article-text'>ودعا ميلادينوف كذلك إلى آلية جديدة لتنظيم دخول السلع، والتعاون لمعالجة أزمة المساكن المؤقتة والصرف الصحي والرعاية الطبية. وذكرت الصحيفة أن إسرائيل تفرض قيوداً على إدخال المساكن الجاهزة والخيام المتينة، وتربط السماح بإدخال مواد للإعمار بنزع السلاح.</p><p class='article-text'>ميدانياً، أفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل طفلة في مخيم المغازي وامرأة في خان يونس، وسقوط قتلى ومصابين في إطلاق نار وهجمات بمسيّرات استهدفت مدينة غزة وشمال القطاع، فيما أصيب صيادان قبالة مخيم الشاطئ.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الصحة في غزة وصول سبعة جثامين إلى المستشفيات خلال 24 ساعة، بينها ستة قتلى جدد وجثمان جرى انتشاله، إلى جانب 25 مصاباً. كما شيّع فلسطينيون في غزة، الأحد، رفات 75 قتيلاً انتُشلت من تحت أنقاض مبانٍ مدمرة في حي الدرج، بعد انتظار استمر سنوات لدفن ذويهم، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، نقلاً عن مصادر طبية.</p><p class='article-text'>وفي الضفة الغربية المحتلة، أدان الاتحاد الأوروبي، الأحد، بشدة اعتداءات المستوطنين، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عنها واتخاذ تدابير تمنع استمرار العنف ضد الفلسطينيين والصحافيين. وجاء البيان بعد هجوم، السبت، على دبلوماسيين من فرنسا وبلجيكا وبولندا قرب بلدة الطيبة أثناء زيارة مرتبطة بموسم قطف الزيتون، تعرض خلالها رئيس بلدية فرنسي للضرب، وتضررت مركبة دبلوماسية بلجيكية.</p><p class='article-text'>وطالب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو باعتقال المعتدين وتقديمهم إلى القضاء، بينما دان نظيره البلجيكي ماكسيم بريفو الهجوم، ودعا إلى حماية المدنيين والدبلوماسيين، مؤكداً مواصلة الدفع نحو عقوبات أوروبية على المستوطنين.</p><p class='article-text'>وأعلنت الشرطة الإسرائيلية فتح تحقيق، وأدان وزير الخارجية جدعون ساعر الاعتداء، في حين حذر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من توجيه اتهامات قبل استكمال التحقيقات.</p><p class='article-text'>وسبق ذلك اعتداء مستوطنين على المصورة الأمريكية هايدي ليفين، العاملة في صحيفة «واشنطن بوست»، أثناء تغطيتها هجوماً على مزارعين فلسطينيين قرب أبو فلاح، ما أسفر عن إصابتها بكسور وجروح. ودعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إسرائيل إلى ردع هذه الاعتداءات، فيما وصف السفير الأمريكي مايك هاكابي الهجوم على الصحافية بأنه «عمل إرهابي»، مطالباً بمعاقبة منفذيه.</p><p class='article-text'>ووفق منظمة «يش دين» الحقوقية الإسرائيلية، سُجل ما لا يقل عن 170 اعتداءً للمستوطنين منذ 27 سبتمبر الماضي. ووصف رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت الاعتداء على الدبلوماسيين بأنه «إرهاب يهودي برعاية الحكومة».</p><p class='article-text'>وفي تطور متصل، نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إقراره باستخدام سيطرته على الموازنة للضغط على الجيش وتمرير سياساته في الضفة، قائلاً إنه أحدث «ثورة» هناك عبر التحكم بالتمويل، وذلك قبل الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر الجاري.</p>

اعتداءات الضفة تستنفر الغرب.. واشنطن وأوروبا تطالبان بمحاسبة المستوطنين

«مجلس السلام» يطالب بدخول القوة الدولية إلى غزة

Palestinians line up to receive food donated by the World Food Programme at a displacement camp in Deir al-Balah, in the central Gaza Strip, Sunday, Oct. 18, 2026. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)

<h2>36 % من استثمارات المشروعات لتطوير الشواطئ و22% للتجميل والزراعة</h2><h2>100 فرصة استثمارية في المرافق العامة تشمل فرصاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة</h2><p class='article-text'><br>أعلنت بلدية دبي عن إنجاز أكثر من 107 مشروعات بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليار درهم خلال عام 2026، في خطوة تعكس تقدماً نوعياً في مسيرة تطوير المساحات العامة والمجتمعية في إمارة دبي. وتأتي هذه المشروعات، التي نفذتها مؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي، تأكيداً لالتزام البلدية بتوسيع نطاق الوجهات العامة في المدينة، والارتقاء بالتجارب اليومية للسكان والزوار.<br>وتندرج المشروعات ضمن برنامج تطويري متكامل يشمل الحدائق العامة والشواطئ وتجميل الأحياء السكنية وتنسيق المواقع والمرافق المجتمعية. وإلى جانب تطوير الوجهات العامة التابعة للبلدية، أسهمت المؤسسة في تطوير مرافق أساسية لصالح جهات حكومية أخرى، بما يدعم توفير البنية التحتية التعليمية والاجتماعية والمجتمعية، ويعكس دورها الأوسع في دعم التنمية في دبي وتوفير الخدمات المجتمعية الأساسية.<br>ويعكس حجم المشروعات المنجزة الدور المتنامي لمؤسسة المرافق العامة في تطوير البيئة الحضرية لإمارة دبي، من خلال الجمع بين تطوير البنية التحتية والتركيز على جودة المرافق العامة وسهولة الوصول إليها وكفاءة أدائها على المدى الطويل. <br>الوجهات العامة <br>وتركز نسبة كبيرة من المشروعات المنجزة على تطوير وجهات مجتمعية جديدة والارتقاء بالمساحات العامة القائمة، بما يواكب الاحتياجات العمرانية والسكانية المتغيرة في إمارة دبي.<br>وتشمل محفظة مشروعات عام 2026 تطوير عدد من الوجهات العامة البارزة في دبي، من بينها شواطئ الممزر، والمدارس والمجالس المجتمعية، ومشروع «حوي دبي» في ند الشبا، وحدائق الأحياء السكنية الجديدة، ومشروعات تطوير أرياف وبراري دبي، إلى جانب مشاريع تجميل المدينة وزيادة الرقعة الخضراء في مختلف أنحاء الإمارة.<br>وفي إطار التزام بلدية دبي بالارتقاء بالمساحات العامة في المدينة، خُصصت نسبة 36% من إجمالي الاستثمارات لتطوير الشواطئ العامة، و22% لمشروعات تجميل المدينة وتنسيق المواقع والزراعة. وتسهم هذه الاستثمارات مجتمعةً في توفير مساحات عامة أكثر جمالاً واخضراراً تتمحور حول الإنسان، وترتقي بجودة الحياة اليومية.<br>وقال المهندس بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي: «لا تُقاس قيمة البنية التحتية العامة بما ننجزه من مشروعات فحسب، بل أيضاً بمدى إسهامها في تحسين الحياة اليومية للأفراد ودعم التنمية طويلة الأمد للمدينة. وفي مؤسسة المرافق العامة، نعمل على ترسيخ نهج متكامل يراعي جميع مراحل تطوير المساحات العامة، بدءاً من فهم احتياجات المجتمع والتخطيط لتطويرها، وصولاً إلى ضمان استمرار كفاءتها واستدامتها في خدمة أفراد المجتمع على المدى الطويل». <br>وأضاف: «تتمثل أولويتنا في ترجمة طموحات دبي التنموية إلى مساحات ومرافق عامة تُحدث أثراً ملموساً في المدينة. ويعكس إنجاز أكثر من 107 مشروعات بقيمة 1.6 مليار درهم حجم هذه الجهود والتزامنا المستمر بتسريع وتيرة الإنجاز، مع تعزيز الجودة والكفاءة التشغيلية. كما نعمل على توسيع نطاق إسهاماتنا لتتجاوز الحدائق والوجهات الترفيهية، من خلال دعم الجهات الحكومية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الأساسية التي تستجيب لاحتياجات المجتمعات المتنامية في دبي». <br>فرص جديدة <br>إلى جانب إنجازاتها في تطوير البنية التحتية، أسهمت مؤسسة المرافق العامة في توفير أكثر من 100 فرصة استثمارية في المرافق العامة بدبي، تشمل فرصاً مخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.<br>وتهدف هذه الفرص إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير الوجهات العامة وتفعيلها، من خلال توفير أنشطة تجارية وخدمية تتكامل مع وظائفها الترفيهية والمجتمعية.<br>ومن خلال دمج الفرص الاستثمارية ضمن المرافق العامة، تدعم المؤسسة تطوير وجهات توفر تجارب أكثر تنوعاً، وتتيح للشركات ورواد الأعمال فرصاً للمشاركة في مسيرة النمو الاقتصادي لإمارة دبي.<br>وأضاف أنوهي: «نرى إمكانات واعدة لتعزيز إسهام المرافق العامة في اقتصاد دبي بصورة أوسع. فمن خلال توفير الفرص للشركات، ولا سيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة، نعمل على توسيع القيمة التي تقدمها هذه الوجهات لتتجاوز وظائفها التقليدية. ويرتكز نهجنا على تشجيع الاستثمارات التي تتناسب مع طبيعة كل مرفق والغرض منه، وتثري تجربة مستخدميه، وتوفر فرصاً مستدامة للمشاركة الاقتصادية. ويشكل ذلك جانباً مهماً من جهودنا لتطوير الجيل القادم من الوجهات العامة في دبي».<br>وتواصل مؤسسة المرافق العامة تعزيز التكامل بين عمليات التطوير والتشغيل، من خلال إيلاء اهتمام أكبر لمتطلبات الصيانة وكفاءة استخدام الموارد وتجربة الزوار خلال مراحل التخطيط والتصميم.<br>وتدعم هذه الجهود مستهدفات استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033، وخطة دبي الحضرية 2040، وأجندة دبي الاقتصادية D33، بما يعزز دور البنية التحتية العامة في بناء مدينة أكثر ملاءمة للعيش، بالتوازي مع دعم التنمية الاقتصادية والاستثمار.</p>

تعزز جودة الحياة والنمو الاقتصادي

1.6 مليار درهم لـ 107 مشاريع أنجزتها بلدية دبي 2026

<p class='article-text'>تتجه الأنظار خلال الأسبوع الحالي إلى عدد من الأحداث المؤثرة في أسواق المال الإماراتية، مع تسارع وتيرة اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، وبدء الشركات المدرجة في الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام.</p><p class='article-text'>ويتوقع أن تستقطب اجتماعات البنوك والشركات القيادية اهتمام المستثمرين خلال الأيام المقبلة، في ظل ترقب مؤشرات الأداء المالي للقطاعات الرئيسة، لا سيما البنوك والاتصالات والخدمات، ومدى انعكاس النشاط الاقتصادي القوي في دولة الإمارات على أرباح الشركات المدرجة خلال النصف الثاني من العام.</p><p class='article-text'>وتترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري عدداً من الأحداث والإفصاحات المهمة، أبرزها استحقاق التوزيعات النقدية لشركة ألفا داتا يوم 19 أكتوبر، إلى جانب اجتماعات مجالس إدارة كل من الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي يوم 20 أكتوبر، فضلاً عن انعقاد الجمعية العمومية لشركة تاكسي دبي في اليوم ذاته.</p><p class='article-text'>كما يشهد يوم 21 أكتوبر اجتماع المحللين الخاص بـ «بنك دبي التجاري»، إلى جانب اجتماعات مجالس إدارات شركات بالمز الرياضية وتاكسي دبي ودو ورأس الخيمة الوطنية للتأمين وبنك دبي التجاري، وسط ترقب المستثمرين لما قد تسفر عنه هذه الاجتماعات من قرارات وإفصاحات، تعزز اتجاهات التداول خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أنهت أسواق الأسهم المحلية تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع، حيث سجل مؤشرا سوقي دبي وأبوظبي مكاسب جماعية، بلغت 61 نقطة، مدعومة بأداء الأسهم القيادية، وارتفاع عدد من القطاعات الرئيسة.</p><p class='article-text'>سوق دبي</p><p class='article-text'>أنهى مؤشر سوق دبي المالي تداولات الأسبوع الماضي مرتفعاً بنحو 49 نقطة، أو ما يعادل 0.8 %، ليغلق عند مستوى 5867 نقطة، مقارنة مع 5818 نقطة في نهاية الأسبوع السابق.</p><p class='article-text'>وارتفعت مؤشرات خمسة قطاعات خلال الأسبوع، مقابل تراجع قطاعين، واستقرار قطاع المواد الأساسية دون تغيير.</p><p class='article-text'>وتصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4.2 %، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.4 %، ثم القطاع المالي بنسبة 1.1 %. كما صعد قطاع العقارات بنسبة 0.8 %، وقطاع المرافق العامة بنسبة 0.7 %.</p><p class='article-text'>في المقابل، تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.2 %، فيما انخفض قطاع الصناعة بنسبة 0.4 %.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الأسهم، جاء سهم الإمارات دبي الوطني في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.6 %، تلاه العربية للطيران بنسبة 5.4 %، ثم طلبات بنسبة 4.7 %، ودو بنسبة 2.4 %.</p><p class='article-text'>سوق أبوظبي</p><p class='article-text'>وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع المؤشر العام بمقدار 12 نقطة، أو ما يعادل 0.1 %، ليغلق عند مستوى 9808 نقاط، مقارنة مع 9796 نقطة في الأسبوع السابق.</p><p class='article-text'>وشهدت السوق ارتفاع ثلاثة قطاعات مقابل تراجع سبعة قطاعات، واستقرار قطاع المرافق العامة.</p><p class='article-text'>وتصدر قطاع السلع الاستهلاكية المكاسب بارتفاع 1.6 %، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.4 %، ثم القطاع المالي بنسبة 0.3 %.</p><p class='article-text'>أما على جانب التراجعات، فقد انخفض قطاع المواد الأساسية بنسبة 5 %، وقطاع التكنولوجيا بنسبة 4.3 %، وقطاع الرعاية الصحية بنسبة 3 %، وقطاع الطاقة بنسبة 1.2 %. كما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.8 %، والعقارات بنسبة 0.3 %، فيما انخفض قطاع السلع التقديرية للمستهلك بنسبة 0.1 %.</p><p class='article-text'>وتصدر سهم البحيرة للتأمين قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع، بصعود بلغ 14.4 %، تلاه الفجيرة لصناعات البناء بنسبة 5 %، ثم أبوظبي الوطنية للتكافل بنسبة 4.9 %، وبنك أبوظبي الأول بنسبة 4.1 %.</p><p class='article-text'><b>أجندة أسبوع حافل بالإفصاحات والاجتماعات</b></p><p class='article-text'><b>الأحد 19 أكتوبر:</b><br>آخر يوم للاستحقاق على التوزيعات النقدية لشركة ألفا داتا.</p><p class='article-text'><b>الاثنين 20 أكتوبر:</b><br>اجتماع مجلس إدارة الإمارات دبي الوطني.<br>اجتماع مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي.<br>انعقاد الجمعية العمومية لشركة تاكسي دبي.</p><p class='article-text'><b>الثلاثاء 21 أكتوبر:</b><br>اجتماع المحللين الخاص ببنك دبي التجاري.<br>اجتماع مجلس إدارة بالمز الرياضية.<br>اجتماع مجلس إدارة تاكسي دبي.<br>اجتماع مجلس إدارة الإمارات المتكاملة للاتصالات (دو).<br>اجتماع مجلس إدارة رأس الخيمة الوطنية للتأمين.<br>اجتماع مجلس إدارة بنك دبي التجاري.</p>

تسارع وتيرة اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية

أسواق الإمارات.. ترقب نتائج الربع الثالث يدعم شهية المستثمرين

<h2>دبي منصة عالمية متكاملة لربط الشركات بالأسواق الدولية</h2><h2>غرف دبي توسع مبادراتها لدعم الشراكات والنمو الخارجي</h2><h2>دعم القطاع الخاص ركيزة لترسيخ مكانة دبي الاقتصادية عالمياً</h2><p class='article-text'>أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، أن قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة دبي بلغت 252 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بما يعكس قوة المنظومة التجارية للإمارة وقدرتها على تمكين الشركات من الوصول إلى الأسواق العالمية، والاستفادة من الفرص التجارية المتنامية.</p><p class='article-text'>وقال المنصوري، في تصريحات لـ«البيان» على هامش منتدى دبي للأعمال – الصين، الذي نظمته غرف دبي مؤخراً في مدينة شينغن الصينية، إن هذه النتائج تعكس المزايا التنافسية التي تتمتع بها دبي، وما توفره من بيئة أعمال مرنة وبنية تحتية متطورة وشبكة واسعة من العلاقات التجارية الدولية، بما يدعم توسع الشركات وتنويع أسواقها وتعزيز حضورها الخارجي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دبي رسخت مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة بفضل منظومتها المتكاملة التي تجمع بين الموانئ والمطارات المتقدمة وشبكات الشحن والخدمات اللوجستية والحلول الرقمية، الأمر الذي يسهم في تسهيل حركة البضائع، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، ورفع كفاءة العمليات التجارية، وتمكين الشركات من الاستجابة لمتغيرات الأسواق بسرعة وفاعلية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن دور دبي يتجاوز كونها محطة رئيسة لحركة التجارة العالمية، لتشكل منصة متكاملة تستطيع الشركات من خلالها إدارة عملياتها وتطوير أعمالها والانطلاق إلى أسواق جديدة، مستفيدة من بيئة اقتصادية تدعم النمو طويل الأمد وتوفر فرصاً للتوسع التجاري والاستثماري على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'><b>شراكات تدعم التوسع الدولي</b></p><p class='article-text'>وأشار المنصوري إلى أن غرف دبي تواصل تطوير خدماتها ومبادراتها لمواكبة احتياجات مجتمع الأعمال، وتعزيز قدرة الشركات على استكشاف الفرص الخارجية وبناء شراكات استراتيجية في الأسواق ذات الأولوية، بما يدعم نموها ويعزز تنافسيتها.</p><p class='article-text'>وقال: «نحرص على أن تكون غرفة تجارة دبي شريكاً فاعلاً للشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من تأسيس الأعمال وتوسيع عملياتها في دبي، وصولاً إلى استكشاف الفرص في الأسواق الخارجية وبناء العلاقات التي تدعم حضور الشركات المحلية على المستوى الدولي. وينطلق ذلك من التزامنا بتوفير بيئة أعمال تمكّن القطاع الخاص من مواصلة النمو والابتكار، وتعزز إسهامه في تحقيق تطلعات دبي الاقتصادية».</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن تعزيز الروابط بين الشركات يمثل جانباً أساسياً من جهود الغرفة، من خلال توفير قنوات للتواصل وتبادل الخبرات وبناء العلاقات التجارية، بما يساعد الشركات على التعرف إلى شركاء محتملين، وتطوير فرص التعاون، وتحويلها إلى اتفاقيات ومشاريع تسهم في توسيع الأعمال وفتح أسواق جديدة.</p><p class='article-text'>وأكد أن توسع شركات دبي في الأسواق الدولية لا يقتصر أثره على زيادة حجم تجارتها، بل يسهم أيضاً في تنويع أنشطتها، وتطوير قدراتها الابتكارية، وتعزيز قدرتها على التعامل مع التحولات في الاقتصاد العالمي، بما يدعم دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية للإمارة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «نواصل العمل على دعم الشركات للاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها الإمارة، ومن علاقاتها التجارية المتنامية مع الأسواق حول العالم، بما يعزز قدرتها على التوسع وترسيخ حضورها في الأسواق الدولية».</p><p class='article-text'><b>فرص واعدة في التجارة العالمية</b></p><p class='article-text'>وأوضح المنصوري أن التحولات المتسارعة في مسارات التجارة والاستثمار العالمية تتيح فرصاً جديدة أمام الشركات، وتزيد أهمية بناء الشراكات العابرة للحدود وتنويع الأسواق وتعزيز القدرة على الوصول إلى العملاء والموردين والشركاء في مختلف المناطق.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن غرف دبي تواصل تكثيف جهودها لتمكين مجتمع الأعمال من الاستفادة من هذه التحولات، عبر تطوير الخدمات والمبادرات التي تساعد الشركات على تحديد الفرص الواعدة، وتعزيز حضورها الخارجي، وتوسيع شبكة علاقاتها التجارية.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه الجهود تنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، من خلال تعزيز التجارة والاستثمار، ودعم نمو القطاع الخاص، وتوسيع نطاق انفتاح دبي على الأسواق العالمية.</p>

رئيس مجلس إدارة غرف دبي لـ«البيان»:

252 مليار درهم حجم صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي في 9 أشهر

<p class='article-text'>تنظم غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلةً بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، بعثة تجارية إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر 2026، برئاسة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وبمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص في الإمارة، بهدف تعزيز التبادل التجاري واستكشاف الفرص الاستثمارية وتوسيع حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الأفريقية.<br>وتستهدف البعثة فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين الشارقة وإثيوبيا، وبناء شراكات استراتيجية بين مجتمعي الأعمال، إلى جانب تعزيز تنافسية الشركات المحلية وتنويع أسواقها التصديرية.<br>ويتضمن البرنامج تنظيم منتدى الأعمال الشارقة–إثيوبيا في 20 أكتوبر، بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن الغرف التجارية والمؤسسات الاقتصادية والشركات من الجانبين. ومن المقرر أن يبحث المنتدى فرص التعاون التجاري والصناعي والزراعي، وتسهيل وصول المنتجات الإماراتية إلى السوق الإثيوبي، واستكشاف فرص الاستثمار في الصناعات التحويلية والغذائية والزراعة والتعبئة والتغليف ومواد البناء والخدمات اللوجستية.<br>كما يشكل المنتدى منصة لعقد لقاءات أعمال ثنائية بين الشركات المشاركة ونظيراتها الإثيوبية، بهدف تحديد فرص التعاون وتطوير الشراكات التجارية والاستثمارية.<br>ويشمل برنامج البعثة اجتماعات مع وزارات التجارة والتكامل الإقليمي والصناعة والزراعة، وهيئة الاستثمار الإثيوبية، وغرفة تجارة أديس أبابا، وعدد من الغرف والجمعيات القطاعية، لبحث فرص الاستثمار المشترك والتعرف على الأنظمة والتشريعات المنظمة للأعمال، وتطوير آليات التعاون المؤسسي وتسهيل التواصل المباشر بين الشركات.<br>وتبحث الغرفة أيضاً تجديد مذكرة التفاهم الموقعة مع غرفة تجارة أديس أبابا عام 2001، بما يعزز التعاون بين المؤسستين من خلال تبادل المعلومات والوفود التجارية وتنظيم الفعاليات الاقتصادية المشتركة.<br>وأكد عبد الله سلطان العويس أن البعثة تأتي ضمن استراتيجية غرفة تجارة وصناعة الشارقة لتعزيز تنافسية القطاع الخاص وتنويع الأسواق التصديرية وتوسيع شبكة الشراكات التجارية والاستثمارية للشركات العاملة في الإمارة.<br>وقال إن إثيوبيا تمثل سوقاً واعدة بإمكانات اقتصادية واستثمارية متنوعة، مشيراً إلى تطلع الغرفة إلى تعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال وفتح قنوات جديدة للتبادل التجاري والاستثماري، بما يدعم نمو صادرات الشارقة ويرسخ حضور الشركات الوطنية في الأسواق الأفريقية.<br>وأضاف أن الغرفة تحرص على تطوير شراكات مؤسسية مستدامة مع الجهات الاقتصادية والغرف التجارية الإثيوبية، بما يوفر فرصاً جديدة للشركات والمستثمرين ويشجع التعاون في القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية ذات الاهتمام المشترك.<br>ويتضمن البرنامج كذلك زيارات ميدانية إلى منشآت صناعية ومؤسسات اقتصادية في إثيوبيا، للاطلاع على قدراتها الإنتاجية والفرص الاستثمارية واحتياجات السوق، وبحث إمكانية إقامة شراكات تجارية وصناعية بين الشركات المشاركة ونظيراتها المحلية.<br>وتندرج البعثة ضمن جهود مركز الشارقة لتنمية الصادرات لتوسيع قاعدة الأسواق المستهدفة وتعزيز نمو الصادرات الوطنية، وتشجيع الشركات على الاستفادة من الفرص الاقتصادية في أفريقيا، بما يدعم التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة في الإمارة.</p>

منتدى أعمال في أديس أبابا يبحث فرص التعاون في الصناعة والزراعة والأغذية والخدمات اللوجستية

الشارقة تقود بعثة تجارية إلى إثيوبيا لتعزيز الصادرات والشراكات الاستثمارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 والمقرر عقدها في العاصمة أبوظبي، وذلك في ختام أعمال الاجتماعات السنوية لعام 2026 في العاصمة التايلاندية بانكوك، في خطوة تؤكد الثقة الدولية المتنامية في المنظومة الاقتصادية والمالية للدولة، وترسخ مكانتها كمركز مالي عالمي وشريك استراتيجي في دعم استقرار النظام الاقتصادي الدولي وصياغة توجهاته المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع الاتفاقية كل من معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومحافظ دولة الإمارات لدى صندوق النقد الدولي، فيما وقع عن المؤسستين الدوليتين كل من، معالي أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، ومعالي كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، بحضور عدد من كبار المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية إن توقيع اتفاقية استضافة الاجتماعات السنوية لعام 2029 يترجم رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مرونة وتنافسية النموذج الاقتصادي للدولة وتعزيز الشراكات الدولية وأطر التعاون متعدد الأطراف، كما يمثل محطة مهمة تعكس ثقة المجتمع الدولي الراسخة في جاهزية دولة الإمارات وكفاءة بنيتها التحتية ومنظومتها المالية، وقدرتها على استضافة كبرى الفعاليات الدولية الاستراتيجية، مؤكدا التزام دولة الإمارات، من خلال استضافة هذا الحدث البارز، بتوفير منصة عالمية تجمع قادة القطاع المالي وصناع القرار من مختلف دول العالم لبحث سبل تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتطوير آليات التمويل التنموي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن اختيار دولة الإمارات لاستضافة هذه الاجتماعات العالمية يعد امتداداً لسجل الدولة الناجح في استضافة الفعاليات الاقتصادية الكبرى، ودورها المباشر في دعم التنمية المستدامة والتحول الرقمي، مؤكداً مواصلة التنسيق والتعاون مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على تهيئة كافة التسهيلات والإمكانات التنظيمية لضمان نجاح اجتماعات عام 2029 في أبوظبي، وبما يسهم في الخروج بنتائج نوعية تعزز التعاون الاقتصادي الدولي وتخدم تطلعات الشعوب ونمو الاقتصادات الناشئة والمتقدمة على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومحافظ دولة الإمارات لدى صندوق النقد الدولي إن استضافة العاصمة أبوظبي لاجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 تجسّد جهود القيادة الرشيدة في ترسيخ ريادة الدولة وتنافسية نظامها المالي على الساحة الدولية، وتؤكد مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لصياغة مستقبل النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا الاختيار يعد شهادة ثقة دولية بمتانة القطاع المالي والمصرفي للدولة، وكفاءة البنية التحتية والتشريعية والنقدية التي يشرف عليها المصرف المركزي، ما يعزّز قدرة دولة الإمارات على الاضطلاع بدور محوري في تطوير الأجندة المالية متعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى معاليه تطلع مصرف الإمارات المركزي، من خلال هذه الاستضافة الاستراتيجية، إلى قيادة الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي العالمي، وتسريع وتيرة الابتكار الرقمي الآمن، ودفع التحوّل نحو التمويل المستدام، مؤكدا الالتزام بتوفير منصة عالمية رائدة تجمع قادة البنوك المركزية وصنّاع القرار والمؤسسات المالية الدولية، للتباحث حول حلول عملية ومبتكرة تعزّز مرونة الاقتصاد العالمي في مواجهة المتغيّرات، وتدعم النمو الشامل والمستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذه الاستضافة، سيسهم مصرف الإمارات المركزي في نقل خبرات دولة الإمارات في الاستقرار المالي وتطوير البنية التحتية المالية والابتكار في الخدمات المالية الرقمية إلى طاولة النقاش العالمي، بما يعزز دوره شريكاً رئيسياً في تصميم حلول عملية تعالج تحديات الاقتصاد العالمي وتدعم مسارات النمو الشامل والمستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي: بنت دولة الإمارات مؤسسات وبنية تحتية بروح من الطموح والشراكة، بما يرسخ دورها مركزاً عالمياً للحوار الاقتصادي، وتُعد أبوظبي وجهة مناسبة لاستضافة الاجتماعات السنوية، التي نركز فيها على تحقيق الأثر الإنمائي، وتوفير فرص العمل، ودعم النمو، وإتاحة التمويل على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي: يسعدني أن تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي خلال اجتماعاتنا السنوية لعام 2029، وقد أصبحت دولة الإمارات مركزاً مهماً للأفكار والتمويل والابتكار والتعاون الدولي، ونتطلع إلى الاجتماع هناك في عام 2029 لمناقشة التحديات والفرص المقبلة والمساهمة في صياغة مستقبل أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: تُشكّل استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أبوظبي عام 2029 محطةً مهمة في مسيرة الدولة، وتعكس ثقة المجتمع الدولي بمكانة أبوظبي مركزاً موثوقاً للحوار الاقتصادي والمالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أبوظبي تجمع بين قوة مؤسساتها، ووضوح أطرها التنظيمية، وقدرتها على الاستثمار طويل الأمد، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وقال : نواصل العمل على ترسيخ بيئة اقتصادية تتيح لرؤوس الأموال التدفق بثقة، وتمكّن الشركات من النمو والتوسع بسرعة ووضوح، وتحوّل الاستثمارات إلى قيمة اقتصادية مستدامة، ومع استعدادنا لاستقبال قادة الاقتصاد والمال من مختلف أنحاء العالم في عام 2029، نتطلع إلى الإسهام بفاعلية في صياغة الحوار العالمي حول مستقبل النمو والاستثمار، وتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستوفر استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 في أبوظبي منصة مهمة للتعاون والحوار الاقتصاديين على المستوى الدولي؛ ومن المنتظر أن تجمع الاجتماعات وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية وصنّاع القرار والخبراء الاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية من 191 دولة، لبحث أبرز التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد العالمي، واستشراف آفاق النمو والاستقرار المالي، ومناقشة السياسات المستقبلية الكفيلة بدعم التنمية الشاملة والمستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوج التوقيع الرسمي على الاتفاقية مسيرة الشراكة الممتدة بين دولة الإمارات ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما تمثل استضافة الدولة للاجتماعات السنوية للمرة الثانية، بعد استضافتها في دبي عام 2003.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه الاستضافة في أبوظبي فرصة لتعزيز التعاون الدولي والحوار متعدد الأطراف حول أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، بما يرسخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لصنع القرار الاقتصادي، ومنصة للحوار المالي متعدد الأطراف.</div></p>

المقرر عقدها في أبوظبي

الإمارات توقع اتفاقية استضافة الاجتماعات السنوية لـ"البنك الدولي" و"صندوق النقد " لعام 2029

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية من أن صمود الاقتصاد العالمي أمام الأزمات المتلاحقة لا يعني تمتعه بحصانة دائمة ضد الصدمات، مؤكدة أن الحروب واضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات التجارية وارتفاع الديون السيادية تضع الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي أمام اختبار بالغ الصعوبة، في وقت يفتح فيه الذكاء الاصطناعي آفاقاً جديدة للنمو، لكنه يثير في المقابل مخاطر قد تعمق التفاوت بين الاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء التحذير في بيان رئيس الاجتماع الرابع والخمسين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، الذي عُقد في العاصمة التايلاندية بانكوك، ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعام 2026، وسط تأكيدات بأن الاقتصاد العالمي تجاوز سلسلة من الصدمات بصورة أفضل من المتوقع، لكن عوامل الصمود التي ساعدته على تجاوز الأزمات بدأت تتآكل، ما يجعل استمرار قدرته على مواجهة الاضطرابات أمراً غير مضمون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسم البيان صورة دقيقة لاقتصاد عالمي يقف عند مفترق طرق، حيث تتقاطع المخاطر الجيوسياسية مع التحولات التكنولوجية والضغوط المالية، لتشكل بيئة اقتصادية أكثر تعقيداً وأقل قابلية للتنبؤ. وأكد أن الحروب والصراعات لا تزال تفرض أعباء إنسانية واقتصادية هائلة، بينما تؤدي اضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات التجارية إلى زيادة حالة عدم اليقين والضغوط التضخمية، خصوصاً في الدول منخفضة الدخل والاقتصادات الهشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر البيان من أن تصاعد النزاعات قد يؤدي إلى تعطيل طرق التجارة الحيوية، ورفع أسعار السلع الأساسية والمنتجات النفطية المكررة، وتفاقم أزمات أمن الطاقة والغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الديون السيادية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع البيان ارتفاع مستويات الدين العام في صدارة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، محذراً من أن صعود عوائد السندات السيادية في الاقتصادات الكبرى، بالتزامن مع زيادة احتياجات إعادة التمويل، قد يؤدي إلى تضخيم المخاطر المالية وانتقال الاضطرابات بين الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت اللجنة الحكومات إلى معالجة الاختلالات المالية بصورة عاجلة، من خلال اعتماد أطر مالية متوسطة الأجل تتمتع بالمصداقية، وضمان استدامة الدين العام، وإعادة بناء الاحتياطيات المالية اللازمة لمواجهة الصدمات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، شددت على ضرورة ألا تأتي إجراءات ضبط المالية العامة على حساب الفئات الأكثر هشاشة، أو الاستثمارات الحيوية التي تدعم الإنتاجية والنمو الاقتصادي. كما أكدت أهمية تطوير آليات إعادة هيكلة الديون السيادية، بما يجعلها أكثر سرعة وشفافية وانتظاماً، مع تعزيز مشاركة الدائنين من القطاعين العام والخاص. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللمرة الأولى ضمن هذا السياق، منح البيان اهتماماً بارزاً لما وصفه بتقنيات «الذكاء المتقدم»، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للتحولات الاقتصادية العالمية. وأوضح أن التطور السريع لهذه التقنيات أسهم في تنشيط الاستثمار والتجارة، ويمتلك القدرة على رفع الإنتاجية ودعم النمو، لكنه قد يخلق في المقابل اختلالات اقتصادية ومالية جديدة، خصوصاً إذا تركزت مكاسب التكنولوجيا في عدد محدود من الدول والشركات. وحذرت اللجنة من أن عدم اليقين بشأن التأثيرات الاقتصادية والمالية لهذه التقنيات قد يزيد هشاشة النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى تبني إصلاحات تشجع النمو بقيادة القطاع الخاص، والاستفادة من التحول الرقمي والذكاء المتقدم، مع إدارة المخاطر المرتبطة بهما وضمان توزيع أكثر اتساعاً للمكاسب الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استقلال البنوك المركزية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد البيان التأكيد على أهمية استقلال البنوك المركزية في مواجهة التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار، مشدداً على أن القرارات النقدية يجب أن تستند إلى البيانات الاقتصادية وأن تُتخذ بصورة واضحة وشفافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أن استقلال السلطات النقدية يمثل شرطاً أساسياً للحفاظ على مصداقية السياسات الاقتصادية وترسيخ توقعات التضخم. كما دعا إلى مراقبة المخاطر المالية وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، في ظل بيئة تتسم بارتفاع تكلفة الاقتراض وتزايد الترابط بين الأسواق المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أمن الطاقة وحرية الملاحة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة تعكس حجم القلق من الاضطرابات الجيوسياسية، شددت اللجنة على أن ضمان تدفقات الطاقة بصورة آمنة ومرنة، واحترام مبدأ حرية الملاحة، يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الموقف أهمية خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها طرق التجارة الدولية، وما تفرضه من ضغوط على تكاليف الشحن والتأمين وأسعار الطاقة والغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا البيان إلى تقليل الاختلالات الاقتصادية العالمية المفرطة، وتجنب السياسات التي تشوه التجارة والمنافسة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، بما يدعم اقتصاداً عالمياً أكثر انفتاحاً وعدالة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«مخطط بانكوك»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب البيان بما أطلق عليه «مخطط بانكوك»، الذي يستهدف تعزيز الضمانات المرتبطة بالتمويل الرقمي، ورفع القدرة على مواجهة الهجمات السيبرانية، وتوسيع التعاون الدولي لمكافحة الاحتيال الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المبادرة إدراكاً متزايداً للمخاطر التي ترافق التوسع في الخدمات المالية الرقمية، والحاجة إلى تطوير الأطر التنظيمية والرقابية بما يواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجنة ضرورة زيادة الدعم المقدم للدول منخفضة الدخل والاقتصادات متوسطة الدخل المعرضة للمخاطر، ولا سيما الدول المتأثرة بالنزاعات والصراعات. ودعت إلى تسريع تنفيذ المبادرات المشتركة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمساعدة الدول التي تتمتع بأوضاع دين قابلة للاستدامة وبرامج إصلاح جادة، لكنها تواجه تحديات تمويلية قصيرة الأجل. كما جددت دعمها لصندوق النمو والحد من الفقر، وتحسين آليات معالجة الديون وتعزيز الشفافية، بما يساعد الدول الضعيفة على استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو أكثر استدامة.</div></p>

قادة المال يحذرون من بانكوك: قدرة الاقتصاد العالمي على تحمل الصدمات تتآكل

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير صادر عن ‌وكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة ​واطلعت رويترز على ملخص له أن المطار الرئيسي في لبنان يفتقر إلى شهادة اعتماد سارية، وهو ما يشكل انتكاسة لمساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى إعادة تسيير رحلات جوية مباشرة بين الولايات المتحدة وبيروت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب أعلن عن هذه الخطوة في يوليو، ووقع الشهر الماضي أمرا يسمح للحكومة الأمريكية بتسيير رحلات جوية مباشرة من الولايات المتحدة إلى لبنان، منهيا بذلك تعليقا استمر أربعة عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرض التعليق في أعقاب خطف طائرة تابعة لشركة (تي.دبليو.إيه) في الرحلة رقم 847، وإجبارها على الهبوط في بيروت عام 1985.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية وإدارة أمن النقل لا تزالان ⁠بحاجة إلى إجراء مراجعات تتعلق بالسلامة قبل استئناف الرحلات الجوية، فقد وصفت السفارة اللبنانية في واشنطن قرار ترامب بأنه "خطوة أولى مهمة نحو استعادة خدمات النقل الجوي المباشر بين لبنان والولايات المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن بعثة المساعدة الفنية التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) -وهي إحدى وكالات الأمم المتحدة- التي زارت لبنان في يوليو، رصدت أوجه قصور في مطار بيروت-رفيق الحريري الدولي وفي منظومة الطيران ككل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات مسؤولين كبار في قطاع الطيران مطلعين على هذا الملف إلى أن ‌هذه النتائج قد تؤدي إلى تأخير استئناف الرحلات، مما يزيد من تعقيد الجهود الرامية لتنفيذ القرار الذي وقعه ترامب عقب لقائه بالرئيس اللبناني ميشال عون. وتدعم واشنطن عون في الوقت الذي تضغط فيه من أجل نزع سلاح "حزب الله" المدعومة من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المنظمة أرسلت تقريرها الداخلي، الذي أعد بناء على طلب من ‌المديرية العامة للطيران المدني في لبنان، إلى السلطات اللبنانية في سبتمبر أيلول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد ملخص ‌تقرير منظمة الطيران المدني الدولية بأن موارد مكافحة الحرائق في مطار بيروت مجهزة لطائرات ذات ممر واحد، وليس لذات الممرين المستخدمة في الرحلات الطويلة. ‌وأشار التقرير أيضا إلى أن المطار يفتقر إلى خطة طوارئ، ‌وأن شهادته المشروطة انتهت صلاحيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الملخص "هذه مسألة خطيرة وملحة يجب معالجتها على الفور للحفاظ على الوضع التشغيلي للمطار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص التقرير أيضا إلى أن الهيئة التنظيمية اللبنانية تفتقر إلى مفتشين مؤهلين للإشراف على تراخيص مراقبة ​الحركة الجوية، وليس لديها سلطة تحقيق مستقلة ‌وفعالة في حوادث الطائرات ذات أدوار محددة بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُثيرت هذه ​المخاوف خلال ورشة عمل استمرت يومين الشهر الماضي، حيث ناقش مسؤولون ⁠من منظمة الطيران المدني الدولية والحكومة اللبنانية وإدارة الطيران الاتحادية الأمريكية وجهات أخرى الجهود الرامية إلى إحياء الخدمة الجوية المباشرة، وذلك وفق مسؤولين في القطاع وجدول أعمال الاجتماع الذي اطلعت عليه رويترز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز راسماني إن لبنان يتخذ خطوات لمعالجة هذه المخاوف، حيث ستبدأ جهود اعتماد المطار يوم السبت. ​وتتوقع هيئة الطيران المدني اللبنانية إصدار شهادة ⁠اعتماد مشروطة في الأيام المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رسامني في ⁠بيان "كانت هيئة الطيران المدني اللبنانية قد حددت بالفعل معظم القضايا التي أبرزها التقرير، وبدأت بالفعل في اتخاذ الإجراءات التصحيحية"، مضيفا أن التقدم في هذا الصدد تأخر بسبب الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال القوات الإسرائيلية موجودة في جنوب لبنان وتواصل شن غاراتها على الرغم من اتفاق الإطار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وتم توقيعه في يونيو بين إسرائيل ولبنان. ورفضت جماعة حزب الله الاتفاق الذي لم تكن طرفا فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحجمت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية ومنظمة الطيران المدني الدولي عن التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصحت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان لدواع أمنية. وقالت إن إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية تنصح بتوخي الحذر بشأن الرحلات الجوية التي تعمل في المجال الجوي للبناني بسبب تصاعد النشاط العسكري في سوريا أو حولها، بما في ذلك مخاطر إطلاق صواريخ أرض-جو بعيدة المدى من الأراضي السورية.</div></p><h2>اضطرابات الشرق الأوسط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجنب شركات الطيران الأجنبية مناطق واسعة من المجال الجوي في الشرق الأوسط بسبب تهديدات الصواريخ والطائرات المسيرة منذ أن أشعلت الضربات الأمريكية والإسرائيلية على ‌إيران في فبراير شباط فتيل الأعمال القتالية في المنطقة، وكان مطار في السعودية أحدث موقع يتعرض لهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظي لبنان وناقله الوطني، طيران الشرق الأوسط، بإشادة محلية لمواصلتهما تقديم خدمات الملاحة الجوية وتشغيل الرحلات، ​بما أسهم في دعم اقتصاد يعتمد على السياحة وتحويلات المغتربين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ثلاثة مسؤولين في شركات طيران أمريكية لرويترز، طالبين عدم الكشف عن هوياتهم، إنهم لا يعتقدون أن أي شركة طيران أمريكية ستستأنف رحلاتها إلى لبنان في المستقبل القريب، مشيرين إلى مخاوف أمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا توجد رحلات مباشرة بين بيروت والولايات المتحدة في حين تتوافر هذه الخدمة بين لبنان وبعض المدن الأوروبية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي أنها على علم بتقرير إيكاو مضيفة أن شركات الطيران الأوروبية ​مطالبة بإجراء تقييمها الخاص لسلامة المطار الذي ستسير إليه رحلاتها ‌وجاهزيته التشغيلية قبل بدء تشغيل الرحلات.</div></p>

تقييم "إيكاو" لمطار بيروت يعقّد خطة ترامب لاستئناف الرحلات مع لبنان

<p class='article-text'><br>أطلق بنك أبوظبي الأول، سلسلة «حوارات خبراء الذكاء الاصطناعي» (The Exchange)، التي تجمع خبراء الذكاء الاصطناعي في لقاءات تخصصية لتبادل التجارب العملية ومناقشة سبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، ووضع الأطر الكفيلة بحوكمتها، والتوسع في استخدامها على نحو مسؤول.<br>وتجمع المنصة، التي تستند إلى خبرات المتخصصين وممارساتهم العملية، نخبة من المعنيين بهذا المجال لتبادل المعرفة والاستفادة من تجاربهم في ترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في المؤسسات. وعُقدت النسخة الافتتاحية من اللقاءات في المقر الرئيس لبنك أبوظبي الأول في أبوظبي يوم 23 سبتمبر 2026.<br>واستضاف مركز الابتكار في الذكاء الاصطناعي التابع لبنك أبوظبي الأول اللقاء المغلق، الذي اقتصر على المدعوين، بمشاركة 30 شخصاً من كبار المتخصصين في الذكاء الاصطناعي، ورواد التكنولوجيا والبيانات، والباحثين، وقادة الأعمال، والخبراء في الحوكمة، من مختلف قطاعات الأعمال والأوساط الأكاديمية والجهات التنظيمية. وأتاح اللقاء منصة متخصصة لتبادل الخبرات ووجهات النظر حول الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات، وتحقيق القيمة، وضمان الحوكمة المسؤولة.<br>وركزت المناقشات، التي عُقدت تحت عنوان «اتخاذ القرارات وحوكمة الذكاء الاصطناعي»، على سبل دمج الذكاء الاصطناعي في عمليات صنع القرار داخل المؤسسات، مع الحفاظ على التوازن الملائم بين استقلالية الأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعي والحكم البشري. كما تناولت أهمية وضوح المسؤوليات وفاعلية أطر الحوكمة في دعم التبني المسؤول للذكاء الاصطناعي وتحقيق قيمة ملموسة للأعمال.<br>وتناول برنامج اللقاء مختلف مراحل توظيف الذكاء الاصطناعي من دعم اتخاذ القرارات، وصولاً إلى توسيع نطاق تطبيقاته على مستوى المؤسسات وترسيخ أطر حوكمته. وشملت المناقشات المجالات التي تظل فيها الخبرة البشرية والحكم البشري عنصرين أساسيين، وكيفية الانتقال بالإمكانات الناشئة للذكاء الاصطناعي من مرحلة إثبات المفهوم إلى تحقيق نتائج قابلة للقياس، فضلاً عن دور الجاهزية التنظيمية والثقة في دعم تبني هذه التقنيات على نطاق واسع. وأسهمت الآراء التي قدمها ممثلون عن بنك أبوظبي الأول، وجامعة نيويورك أبوظبي، وسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM) في ربط هذه المحاور بجوانب التطبيق المؤسسي والبحث والتنظيم.<br>وانطلاقاً من أهمية الذكاء الاصطناعي بوصفه إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية بنك أبوظبي الأول، تجسد سلسلة «حوارات خبراء الذكاء الاصطناعي» رؤية البنك بأن التوظيف المسؤول للذكاء الاصطناعي يشكل عاملاً تمكينياً لتوسيع نطاق تطبيقاته، وأن قيمته الحقيقية تقاس في نهاية المطاف بجودة القرارات التي يسهم في اتخاذها والنتائج التي يحققها. ويسعى البنك، من خلال هذه السلسلة، إلى بناء مجتمع موثوق من الممارسين والمتخصصين، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والجهات التنظيمية، ودعم الطموحات الأوسع لأبوظبي ودولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي.</p>

«أبوظبي الأول» يطلق سلسلة «حوارات خبراء الذكاء الاصطناعي»

<p class='article-text'><br>أكد طلاب وطالبات لـ«البيان» أن الاختيار الجامعي الناجح يبدأ بالمعرفة المبكرة وفهم طبيعة الدراسة ومتطلبات سوق العمل وكذلك الرغبة بالتخصص، لافتين إلى أن معرض التعليم الدولي الذي نظم مؤخراً بمركز إكسبو الشارقة، كشف للطلاب والطالبات عن تنوع اهتمامات البحث عن التخصص المناسب والتعرف إلى الحياة الجامعية واستكشاف فرص التدريب العملي والمجالات المهنية الجديدة.</p><p class='article-text'><br>وبين أحلام الطب وطموحات العلاقات الدولية وفرص التخصصات البحرية والتقنيات الصحية وقف الطلاب والطالبات لاستكشاف طموحاتهم وسط أكثر من 60 جامعة ومؤسسة تعليمية تمثل أكثر من 20 وجهة دراسية حول العالم، تشارك في النسخة الـ22 من معرض التعليم الدولي بمركز إكسبو الشارقة.</p><p class='article-text'><br>تجارب</p><p class='article-text'><br>وأكد منصور الشامسي، الطالب في السنة الثالثة، بجامعة زايد تخصص العلاقات الدولية، أن مشاركته تهدف إلى مساعدة طلبة المدارس الثانوية على التعرف إلى البرامج الجامعية ومتطلبات الالتحاق بها والاستعداد المبكر للمرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن وجود الطلبة الجامعيين داخل الأجنحة يمنح الزوار فرصة للاستفادة من تجارب حقيقية والاطلاع على خطوات القبول وطبيعة البيئة الدراسية.</p><p class='article-text'><br>من جانبه، أكد سعيد سيف النعيمي، الطالب بجامعة زايد فرع دبي، أن المعرض يمثل جسراً للتواصل بين طلبة الجامعات وطلبة المدارس، ويساعد المقبلين على التعليم العالي في التعرف إلى الخيارات الأكاديمية المتاحة.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن مشاركة الطلبة الجامعيين تسهم في تبسيط المعلومات وتقريب الصورة أمام الزوار، خاصة أن كثيراً من طلبة المدارس يحتاجون إلى توجيه مباشر لفهم التخصصات المختلفة والاستفادة من وجود الجامعات والمؤسسات التعليمية في مكان واحد.</p><p class='article-text'><br>تخصصات</p><p class='article-text'><br>بدورها، أكدت شيخة البلوشي، الطالبة بجامعة دبي الطبية، أن مشاركتها تركز على تعريف الطالبات بالبرامج الصحية والخدمات التعليمية التي توفرها الجامعة.</p><p class='article-text'><br>وأوضحت أن التواصل المباشر يمنح الطالبات فرصة للاستفسار عن طبيعة الدراسة ومتطلبات الالتحاق، والتعرف إلى المجالات الصحية المختلفة قبل اختيار مسارهن الجامعي، مؤكدة أهمية امتلاك معلومات واضحة تساعد على اتخاذ القرار المناسب.</p><p class='article-text'><br>تكنولوجيا</p><p class='article-text'><br>وأكدت سنا ناصر، الطالبة في السنة الجامعية الأولى بكلية العلوم الصحية في جامعة دبي الطبية تخصص بكالوريوس تكنولوجيا التخدير، أن المعرض يتيح فرصة للتعريف بتخصصات صحية قد لا يعرف بعض الطلبة تفاصيلها.</p><p class='article-text'><br>موضحة أن مشاركتها في تمثيل جامعتها تنطلق من أهمية توسيع معرفة الشباب بالبرامج الأكاديمية ومساعدتهم على اكتشاف المجالات التي تتناسب مع اهتماماتهم.</p><p class='article-text'><br>فرص</p><p class='article-text'><br>كما أكدت حليمة علي النقبي، الطالبة في أكاديمية الشارقة للنقل البحري، أن مشاركتها تهدف إلى تعريف الشباب بالتخصصات البحرية واللوجستية والفرص المهنية المرتبطة بها.</p><p class='article-text'><br>وأوضحت أن الأكاديمية تقدم برامج معتمدة تجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي لإعداد كوادر مؤهلة للعمل في القطاع البحري والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'><br>فرصة</p><p class='article-text'><br>بدورها، أكدت علياء الشامسي، الطالبة بمدرسة الإمارات الأمريكية، أن زيارتها للمعرض منحتها فرصة مهمة لاكتشاف تخصصات جامعية متعددة والتعرف إلى شروط الالتحاق بها، فيما أوضحت الطالبة مهرة أحمد اليماحي أن اجتماع الجامعات والكليات في مكان واحد ساعدها على مقارنة الخيارات والتفكير بصورة أكثر وضوحاً في مستقبلها الدراسي.</p><p class='article-text'><br>شراكات</p><p class='article-text'><br>وكان افتتح المعرض وليد عبدالرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة برفقة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وبحضور الدكتورة عائشة بوخاطر الشامسي، الأمين العام لمجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من المسؤولين.</p><p class='article-text'><br>ونظم المعرض مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الشارقة للتعليم الخاص وبشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي.</p>

متطلبات سوق العمل والرغبة بالتخصص أساس الاختيار الجامعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسمّي الفرنسيون موسم العودة إلى المدارس والعمل بعد الصيف «الدخول»، ويعدّونه عادة موسماً لانطلاق الحياة من جديد. لكن دخول هذا العام جاء على هيئة سلسلة من الأزمات المتلاحقة: موظفون عموميون مضربون، ومدارس ثانوية محاصرة بالمتاريس، وموانئ مغلقة، وموازنة مشلولة، وأسعار فائدة على الديون تتصاعد بلا توقف. وتصف صحيفة «نيويورك تايمز» المشهد بأنه سلسلة متدحرجة من الاضطرابات تهز الشوارع وقاعات التداول والمكاتب الحكومية في آن. وكل ذلك يجري في الأشهر الأخيرة من ولاية إيمانويل ماكرون، فيما يحتدم التنافس على خلافته في ربيع 2027.</div></p><h2>أزمات كثيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو هذه الأزمات متفرقة للوهلة الأولى، لكنها تعود إلى جذر مشترك: معاناة فرنسا الممتدة منذ عقدين لتمويل دولتها، وقد زادتها حدة كلفة الاقتراض المرتفعة، وأسعار الوقود الملتهبة، والغموض السياسي. فالدَّين العام الفرنسي بلغ 3.6 تريليون يورو في الربع الثاني من 2026، أي ما يعادل 119% من الناتج المحلي، بعد أن كان 115.6% قبل عام، وهو رقم قياسي منذ الحرب العالمية الثانية. وبلد بهذا الحجم من الدَّين يجد نفسه أمام معادلة مستحيلة: كل يورو يُقتطع من الإنفاق يُشعل الشارع، وكل يورو يُضاف إلى العجز يُغضب الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأول من أكتوبر، قدّم رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو موازنة 2027 القائمة على شدّ الأحزمة، وتعتمد في توفيرها على تجميد رواتب القطاع العام وجميع معاشات التقاعد باستثناء أدناها. وتقترح الموازنة جهداً مالياً إجمالياً يقارب 54 مليار يورو بين خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، ثلثاه من ضبط الإنفاق وثلثه من الضرائب والمساهمات، بهدف خفض العجز إلى 5% من الناتج العام المقبل، بعد 5.4% هذا العام. ومع ذلك، رأى المجلس الأعلى للمالية العامة أن هدف العجز لعام 2027 هو الحد الأدنى في ضوء الوضع «المقلق» للمالية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البرلمان، بدت المهمة شبه مستحيلة منذ اليوم الأول. فقد رفضت لجنة المالية في الجمعية الوطنية الشق الخاص بالإيرادات بـ31 صوتاً مقابل 3، ولم يصوّت لصالحه سوى نواب الحزب الرئاسي. وحين بدأ النقاش في الجلسة العامة يوم 13 أكتوبر، قدّم الاشتراكيون، الذين سمحوا بتمرير موازنة العام الماضي، مذكرة لرفض المشروع قبل مناقشته، معتبرين أن الحكومة لم تُبدِ أي مرونة تجاههم، خصوصاً في تحميل الأغنياء نصيبهم من العبء وحماية الفئات الأضعف. وسقطت المذكرة بـ236 صوتاً مقابل 149، بعد أن صوّت ضدها المعسكر الحكومي ومستقلو «ليوت» وتحالف التجمع الوطني مع حلفائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نجاة الموازنة من الضربة الأولى لا تعني نجاتها من المعركة. فالحكومة لا تملك أملاً يُذكر في تمرير موازنتها بالطرق المعتادة، وقد يلجأ لوكورنو مجدداً إلى المادة 49.3 من الدستور لتمريرها دون تصويت، مع ما يحمله ذلك من خطر حجب الثقة. ويبقى أمامه خيار غير مسبوق: «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، وتتيح إقرار الموازنة دون أي تصويت، لكن ليس قبل 18 ديسمبر. وللمفارقة، هذه آخر موازنة سنوية في عهد ماكرون.</div></p><h2>سوق السندات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف هذا الصراع البرلماني يقف لاعب لا يجلس في الجمعية الوطنية لكنه يملك الكلمة الأثقل: سوق السندات. فقد ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ 2008، بعد أن شكك المستثمرون في قدرة الحكومة على كبح العجز. وبلغ العائد 4.914%، أي أعلى بـ139 نقطة أساس مما كان عليه قبل عام، وقرب أعلى مستوى في 24 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط الخزينة الفرنسية لإصدار ديون بقيمة 340 مليار يورو في 2027، بزيادة 20 ملياراً على هذا العام، مع حلول آجال قروض الجائحة. وحتى لو سار كل شيء وفق الخطة، يتوقع ستيفان كولياك، الاقتصادي في «بي إن بي باريبا»، أن يرتفع الدَّين إلى 121% من الناتج في 2027، وألا يستقر إلا عند 124% في 2032. وتشير تقديرات إلى أن مدفوعات الفوائد، المتوقعة بنحو 65 مليار يورو في 2026، قد تتجاوز 90 ملياراً في 2027، ما يعني أن فرنسا قد تنفق على خدمة ديونها أكثر مما تنفق على مدارسها وجامعاتها ومعلميها. وهذه المعادلة بالذات هي ما أشعل الشارع.</div></p><h2>ثورة الطلاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فالأزمة الأكثر إثارة للدهشة هذا الخريف لم تأتِ من النقابات أو الأحزاب، جاءت من المراهقين. فبحسب وزارة الداخلية، تأثرت 1027 مدرسة ثانوية من أصل نحو 3700 بالاحتجاجات، بينها 222 حوصرت بالمتاريس، فيما أُغلقت أكثر من 400 مدرسة في يوم واحد. ويحتج التلاميذ على مرافق متهالكة، وأيام دراسية طويلة، ونقص في المعلمين، وصفوف مكتظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحولت الاحتجاجات في مواضع كثيرة إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة؛ فقد اعتُقل أكثر من 6800 شخص في أنحاء البلاد، وتفيد التقارير بأن مراهقاً فقد يده خلال المواجهات. وتكمن خطورة هذه الحركة في توقيتها: فالتلاميذ يطالبون بموارد إضافية في اللحظة ذاتها التي تبحث فيها الحكومة عن تخفيضات لطمأنة أسواق السندات. وفي ذلك تتلخص الأزمة الفرنسية كلها: جيل يطالب بالاستثمار في مستقبله، ودولة مثقلة بديون الماضي.</div></p><h2>حرب بعيدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى المدارس انضمت الموانئ. فقد أغلق الصيادون الفرنسيون مداخل ميناءي نيس وسيت ومستودعاً للوقود في فرونتينيان، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بالحرب الأمريكية الإيرانية. وتجاوز سعر الديزل 2.37 يورو للتر، قريباً من الرقم القياسي البالغ 2.38 يورو. ولم تقتصر الأزمة على الصيادين؛ فنحو 9% من محطات الوقود في فرنسا تعاني نقصاً في نوع واحد على الأقل من الوقود، فيما تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات لعودة حركة «السترات الصفراء» بدءاً من 17 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمّل الحكومة الحرب الأمريكية الإيرانية المسؤولية الأولى عن ارتفاع الأسعار، لكنها لم تقف مكتوفة الأيدي. فقد دعا ماكرون إلى اجتماع طارئ لمجموعة السبع قرر الإفراج المنسق عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وأعلن لوكورنو أن فرنسا ستضخ 10 ملايين برميل من الديزل من احتياطياتها، وهو ما قد يخفض السعر بنحو 12 إلى 18 سنتاً للتر. كما تعهدت «توتال إنرجيز» بتسقيف أسعار الوقود في محطاتها، وخصصت الحكومة 1.4 مليار يورو لدعم الفئات محدودة الدخل وقطاعات الصيد والزراعة والبناء. لكنها ترفض بإصرار خفض ضرائب الوقود؛ فخزينة مثقلة بالديون لا تملك ترف التنازل عن إيراداتها.</div></p><h2>لوبان&nbsp;وحلم الإليزيه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فوق كل ما سبق، يخيّم ظل انتخابات 2027. ففي السابع من يوليو، أيدت محكمة الاستئناف في باريس إدانة مارين لوبان باختلاس أموال البرلمان الأوروبي، لكنها خففت عقوبة عدم الأهلية إلى 45 شهراً، منها 30 موقوفة التنفيذ و15 نافذة، وهي مدة كانت قد قضتها بالفعل، ما يجعلها مؤهلة للترشح في انتخابات أبريل 2027. وأعلنت لوبان ترشحها في الليلة نفسها، قائلة إنها لن تغيّر رأيها، حتى لو اضطرت إلى خوض الحملة بسوار إلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الأرقام في صالحها. فقد منحها استطلاع «أودوكسا» الذي شمل أكثر من 12 ألف شخص بين أواخر سبتمبر ومطلع أكتوبر ما بين 37% و38% في الجولة الأولى، متقدمة بفارق كبير على جان لوك ميلانشون (أكثر من 18%) وإدوار فيليب (17%). وفي جولة ثانية، تتفوق على فيليب بـ53% مقابل 47%. أما في مواجهة ميلانشون، فتمنحها «هاريس إنترأكتيف» فوزاً كاسحاً بـ69% مقابل 31%. وتلوح في الأفق مواجهة بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، فيما يتآكل الوسط الذي حكم فرنسا منذ 2017. وكانت انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة إشارة إضافية: فقد حصل التجمع الوطني على كتلة برلمانية فيه للمرة الأولى، وفازت «فرنسا الأبية» بأول مقعد لها.</div></p><h2>هل يسقط دستور ديغول؟</h2><p class='article-text'>وُلد دستور 1958 من خوف محدد؛ وهو أن يعود شلل الجمهورية الرابعة، التي تعاقبت فيها الحكومات وتعذر بناء أغلبية مستقرة. لذلك منح السلطة التنفيذية أدوات قوية لتجاوز الانقسام البرلماني. والمفارقة اليوم أن بعض الأدوات التي صُممت لحماية النظام من الشلل، وفي مقدمتها المادة 49.3، أصبحت عند خصوم الحكومة دليلاً على أزمة النظام نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صُمّمت الجمهورية الخامسة لتمنح فرنسا ما افتقدته الجمهورية الرابعة سلطة تنفيذية قوية، وحكومات مستقرة تستند إلى أغلبية برلمانية واضحة. لكن هذا البناء يعمل اليوم في ظروف لم يتخيلها واضعوه: برلمان منقسم إلى كتل لا تملك أي منها الأغلبية، وحكومة تعيش على التهديد الدائم بحجب الثقة، ورئيس في عامه الأخير. وقد وُصفت أزمة الخريف الماضي، حين استقال لوكورنو ثم أعيد تعيينه، بأنها من أسوأ الأزمات السياسية منذ تأسيس الجمهورية الخامسة عام 1958. وحين تصبح أدوات الاستثناء، كالمادة 49.3 التي تمرر القوانين دون تصويت، أو «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، هي الطريق الوحيد لإقرار موازنة الدولة، يحق للمراقب أن يسأل: هل ما زال النظام يعمل كما صُمّم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدّم ميلانشون جوابه الصريح. فهو مدافع قديم عن الانتقال إلى جمهورية سادسة، عبر جمعية تأسيسية تكتب دستوراً جديداً، يقول إنه سيضع حداً لـ«الرئاسية المفرطة» ويعيد السلطة إلى البرلمان والمواطنين. وتتضمن رؤيته استفتاءات بمبادرة شعبية، إلى جانب الجمعية التأسيسية. غير أن المشروع يواجه أسئلة دستورية جدية، فخبراء القانون الدستوري منقسمون حول إمكان الدعوة إلى جمعية تأسيسية، وحول حاجة أي رئيس منتخب إلى حشد أغلبية شعبية واسعة لتحقيقه. أما لوبان، المتصدرة للاستطلاعات، فلا تطرح تغيير الجمهورية، وتراهن على الإمساك بأدوات الجمهورية الخامسة القوية نفسها.</div></p><h2>هل تدخل فرنسا إذن جمهوريتها السادسة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقف فرنسا اليوم عند تقاطع ثلاثة مسارات زمنية؛ الشارع الذي قد يشتعل مجدداً مع دعوات «السترات الصفراء» في 17 أكتوبر، والبرلمان الذي يملك 70 يوماً لحسم الموازنة قبل أن تصبح المراسيم خياراً متاحاً في 18 ديسمبر، والانتخابات الرئاسية التي تقترب في أبريل. وبين هذه المسارات، تراقب الأسواق كل خطوة، مستعدة لمعاقبة أي تراجع عن ضبط العجز.</div></p><p class='article-text'>ليس في الأفق القريب ما يرجّح ذلك؛ فالمرشحة الأوفر حظاً لا تريدها، والمرشح الذي يريدها يحتاج إلى الفوز أولاً، ثم إلى إقناع الفرنسيين بمغامرة دستورية في ذروة أزمة مالية. لكن السؤال نفسه صار مشروعاً، وهذا وحده علامة على عمق الأزمة.</p><p class='article-text'>لقد صمد دستور الجمهورية الخامسة أمام حروب وانتفاضات وفترات تعايش وحكومات بلا أغلبية مطلقة، وأثبت طوال عقود قدرة استثنائية على استيعاب الأزمات. لكنه اليوم يواجه تركيبة لم تجتمع بهذه الحدة من قبل؛ برلمان لا تنتظم فيه أغلبية مستقرة، ودين عند 119% من الناتج، وأسواق ترفع كلفة الاقتراض، وشارع يرفض مزيداً من التقشف، وانتخابات تدفع الناخبين بعيداً عن الوسط.</p><p class='article-text'>قد لا تأتي الجمهورية السادسة في 2027، لكن الجمهورية الخامسة قد تخرج من هذا الخريف أضعف مما دخلته.</p>

ديون وشارع غاضب وبرلمان معلّق.. أزمة تختبر دستور ديغول

فرنسا.. أزمة الجمهورية الخامسة تستدعي سؤال «السادسة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مسيرة الكفاءات الإماراتية التي نجحت في الوصول إلى مواقع متقدمة داخل المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية، يبرز علي الحوسني بوصفه نموذجاً لمسار مهني يجمع بين الخبرة الحكومية والاستثمارية والعمل متعدد الأطراف. فمن مؤسسات أبوظبي إلى واشنطن، مروراً بصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بنى الحوسني خبرة متنوعة في السياسات الاقتصادية والمالية وإدارة الاستثمارات، وصولاً إلى توليه منصب المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، أحد أبرز المواقع المعنية بتمثيل مصالح الدول الأعضاء داخل المؤسسة.</div><div data-empty="false">وتعكس هذه الرحلة المهنية تنوعاً في الخبرات التي اكتسبها الحوسني عبر مؤسسات محلية ودولية، إذ لم يقتصر عمله على جانب واحد من الاقتصاد، بل امتد إلى السياسات الاستراتيجية والاستثمار والتمويل الدولي، وهي مجالات تتطلب فهماً متكاملاً للعلاقة بين القرارات الحكومية وأداء الأسواق والمؤسسات المالية والتوجهات الاقتصادية العالمية.</div><div data-empty="false">وقبل وصوله إلى موقعه الحالي، شغل الحوسني منصب المدير التنفيذي المناوب في صندوق النقد الدولي منذ عام 2021، في محطة شكّلت امتداداً لخبرته في التعامل مع الملفات الاقتصادية الدولية. كذلك عمل مستشاراً للمدير التنفيذي لدى مجموعة البنك الدولي، ما أتاح له الانخراط في بيئة عمل متعددة الأطراف، تتقاطع فيها قضايا التنمية والتمويل والاستقرار الاقتصادي مع أولويات الدول الأعضاء وتوجهاتها.</div><div data-empty="false">وشملت مسيرته أيضاً العمل في مؤسسة التمويل الدولية، الذراع التابعة لمجموعة البنك الدولي المعنية بتمويل القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، حيث تولى منصب مدير المحفظة الاستثمارية في واشنطن. وتمثل هذه التجربة جانباً مهماً من خبرته، بالنظر إلى ما تتطلبه إدارة المحافظ الاستثمارية من تقييم للمخاطر، ومتابعة للأداء المالي، وفهم لفرص الاستثمار والتحديات التي تواجه الشركات والأسواق في بيئات اقتصادية مختلفة.</div><div data-empty="false">وعلى الصعيد المحلي، عمل الحوسني في ديوان ولي عهد أبوظبي، عضواً في مكتب الشؤون الاستراتيجية، كما عمل في مجلس أبوظبي للاستثمار. وتكشف هذه المحطات عن ارتباط مسيرته بالعمل الاستراتيجي والاستثماري في مؤسسات إماراتية، قبل أن تتوسع خبرته نحو المؤسسات المالية الدولية. ويمنح الجمع بين هذه التجارب صاحبه معرفة متعددة الأبعاد، تربط بين التخطيط الاستراتيجي وإدارة الاستثمارات وفهم السياسات الاقتصادية في سياقاتها المحلية والعالمية.</div><div data-empty="false">وتستند هذه المسيرة إلى تأهيل أكاديمي في الاقتصاد والسياسات الدولية؛ إذ حصل الحوسني على درجة الماجستير في التجارة والسياسات الدولية من جامعة جورج ميسون في الولايات المتحدة، بعد حصوله على درجة البكالوريوس في علم الاقتصاد من الجامعة الأمريكية في واشنطن، كما أنجز برنامج القيادة التنفيذية في كلية هارفارد، بما يعزز خلفيته الأكاديمية بخبرة تعليمية تركز على القيادة والإدارة واتخاذ القرارات.</div><div data-empty="false">ويكتسب منصبه الحالي أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة عمل صندوق النقد الدولي، الذي يضطلع بدور محوري في مراقبة الاقتصادات العالمية، وتقديم المشورة بشأن السياسات المالية والنقدية، ودعم الدول الأعضاء في مواجهة التحديات الاقتصادية. أما المجموعة العربية، فيمثل عملها إطاراً لتنسيق المصالح داخل مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق، حيث تتطلب المسؤولية متابعة قضايا اقتصادية متنوعة، والتواصل مع الحكومات والمسؤولين والخبراء، والمشاركة في مناقشة الملفات المرتبطة بالاستقرار المالي والنمو والإصلاحات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المسؤولية في وقت تتزايد فيه أهمية التعاون بين الدول والمؤسسات المالية الدولية، في ظل التحولات التي تشهدها التجارة العالمية وأسواق التمويل والاستثمار، وما تفرضه من تحديات تتعلق بالنمو والاستدامة المالية والقدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية. ومن هنا تبرز قيمة الخبرات المتنوعة التي راكمها الحوسني في المؤسسات الحكومية والاستثمارية والدولية، بما توفره من فهم لطبيعة التحديات الاقتصادية وتعدد زوايا التعامل معها.</div><div data-empty="false">ولا تقتصر دلالة وصول الحوسني إلى هذا الموقع على التقدم المهني لشخصية إماراتية، بل تعكس أيضاً حضور الكفاءات الوطنية في المؤسسات التي تسهم في مناقشة السياسات الاقتصادية العالمية وصياغة التوجهات المالية الدولية. فالجمع بين الخبرة المحلية في العمل الاستراتيجي والاستثماري والتجربة الدولية في مؤسسات التمويل والتنمية يمنح هذه المسيرة أبعاداً تتجاوز حدود الوظيفة إلى المشاركة في حوار اقتصادي عالمي تتزايد أهميته يوماً بعد آخر.</div><div data-empty="false">وهكذا، يقدم علي الحوسني نموذجاً لمسار مهني تشكل عبر محطات متتابعة في الاقتصاد والاستثمار والسياسات الدولية، وصولاً إلى مسؤولية تمثيل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، في موقع يجمع بين الخبرة الفنية والقدرة على التنسيق والعمل المؤسسي، ويضع صاحبه أمام ملفات ترتبط باستقرار الاقتصادات ومستقبل التعاون المالي الدولي.</div></p>

علي الحوسني.. خبرة من مؤسسات الإمارات إلى قيادة المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي

علي الحوسني.. خبرة من مؤسسات الامارات إلى قيادة المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي

<p class='article-text'>بتوجيهات سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أعلنت دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي تأسيس شركة أبوظبي للخدمات الرقمية "تم العالمية"، وذلك في إطار رؤية الإمارة الاستراتيجية الرامية إلى تقديم منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحَّدة "تم" المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى العالم، ومواصلة جهودها لتطوير منظومة الخدمات الرقمية وتوسيع نطاق استخدامها في مختلف القطاعات على المستويين المحلي والعالمي.</p><p class='article-text'>وبموجب قانون تأسيسها، تهدف شركة "تم العالمية" إلى تطوير وإدارة وتقديم منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية، بما في ذلك الخدمات الحكومية الرقمية، من خلال امتلاك وتشغيل منصات متخصصة للخدمات الرقمية وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية، وإدارة وتشغيل وتطوير منصة "تم"، إلى جانب امتلاك حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بأعمال هذه المنصات.</p><p class='article-text'>وستتولى الشركة إجراء الدراسات والبحوث ذات الصلة بتطوير قطاع الخدمات الرقمية، وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل للكفاءات الوطنية، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في تطوير هذه الخدمات وتعزيز كفاءتها واستدامتها، فضلاً عن الاستثمار في الفرص المرتبطة بالقطاع داخل الدولة وخارجها، بما يدعم خطط توسُّع أعمال الشركة وتطوير منظومة خدماتها المتكاملة.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، قال معالي أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي: انطلقت منصة "تم" في أبوظبي بهدف تحسين جودة حياة أفراد المجتمع واليوم، تُقدِّم هذه المنصة خدماتها لملايين المستخدمين، حيث أصبحت جزءاً لا يتجزأ من تعامل الأفراد والشركات مع الحكومة ومن خلال الإعلان عن تأسيس شركة "تم العالمية"، فإننا نبني على هذا النجاح، لنُتيح للحكومات الساعية إلى تحقيق نتائج أفضل لمجتمعاتها قدرات تم تطويرها وإثبات كفاءتها وفاعليتها في أبوظبي.</p><p class='article-text'>ويُشكِّل إطلاق "تم العالمية" محطة بارزة ضمن المسيرة الطموحة لإمارة أبوظبي لتصبح أول حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي في العالم ويعكس هذا الإطلاق تنامي الطلب الدولي على الحلول التقنية مثبتة الكفاءة، والتي لديها القدرة على تسريع وتيرة التحوّل الرقمي مع الحفاظ على السيادة وثقة أفراد المجتمع، وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية. كما تؤكِّد هذه الخطوة قدرة الابتكار والملكية الفكرية المطوّرة في أبوظبي على فتح آفاق وفرص استثمارية جديدة على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'>ويأتي الإعلان عن تأسيس الشركة استكمالاً لما حققته منصة "تم" من منجزات ومكتسبات في مسيرة التحوّل الرقمي، إذ تطوّرت المنصة منذ إطلاقها عام 2005 لتجمع أكثر من 1,200 خدمة من القطاعين العام والخاص عبر بوابة رقمية موحَّدة، تُتيح للمتعاملين من مواطنين ومقيمين وزوّار ومستثمرين في إمارة أبوظبي إنجاز معاملاتهم دون الحاجة إلى زيارة مقار الجهات والمؤسسات أو مواقعها الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وتسهم المنصة أيضاً في تقليل الجهد وتوفير الوقت على الأفراد والمؤسسات، إذ توفر على كل مستخدم نحو 9 زيارات سنوياً إلى مراكز الخدمات الحكومية، بما يعادل قرابة 12 ساعة سنوياً لكل فرد أو شركة.</p><p class='article-text'>وتحقق "تم" حالياً نسبة رضا للمتعاملين تبلغ 94.5%، مقارنة بـ78% في عام 2022 قبل دمج حلول الذكاء الاصطناعي في التطبيق، كما أسهمت في خفض تكلفة تقديم الخدمات بنسبة 30%.</p><p class='article-text'>ويُمثِّل تأسيس "تم العالمية" خطوة استراتيجية لتوسيع نطاق الحلول والخدمات الرقمية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتنمية الشراكات والاستثمارات في قطاع الخدمات الرقمية، بما يدعم جهود إمارة أبوظبي في مجال التحوّل الرقمي، ويسهم في نقل خبراتها وحلولها التكنولوجية المتطوّرة إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وعبر "تم العالمية"، تتمكَّن الحكومات من الوصول إلى التكنولوجيا، ونماذج التشغيل والخبرات التنفيذية والتقنية التي تقوم عليها منصة "تم"، التي تشمل مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية الجاهزة ومسارات الخدمة والقدرات الرقمية التي يمكن تكييفها مع القوانين والأطر التنظيمية والمتطلبات التشغيلية المحلية، الأمر الذي يُمكّن الحكومات حول العالم من استخدامها وتوظيفها بسرعة أكبر وكفاءة وفاعلية أعلى.</p><p class='article-text'>وتعمل الشركة على ترخيص بنية المنصة وتوظيف منهجيات التنفيذ والخبرات التي مكّنت أبوظبي من بناء منصة "تم" وتشغيلها على نطاق واسع. ومن خلال الدمج بين القدرات المتطوّرة وأساليب التنفيذ التي أثبتت فاعليتها والممارسات التشغيلية التي طوّرتها ملايين التفاعلات الواقعية من المستخدمين، يمكن أن تساعد "تم العالمية" الحكومات على اختصار وقت إطلاق المنصات دون الحاجة إلى تنفيذ جميع مراحل التأسيس والتطوير. وبوصفها شركة مستقلة في القطاع الخاص، فإن بإمكان "تم العالمية" إقامة شراكات مباشرة مع الحكومات والمنظمات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>يذكر أن منصة "تم" كانت قد حظيت بتقدير دولي واسع بفضل ابتكاراتها وتأثيرها، حيث فازت بجائزة أفضل مبادرة حكومة إلكترونية في العالم ضمن "جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات"، التي تدعمها الأمم المتحدة، في عام 2025. كما حصدت جائزة فئة الحكومات على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وآسيا ضمن جوائز "عين على الابتكار" من مؤسسة "جارتنر" في عام 2026.</p>

بتوجيهات خالد بن محمد بن زايد.. تأسيس "تم العالمية"

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت بلدية دبي  مذكرة تعاون مع شركة "إعمار لإدارة مراكز التسوّق ذ.م.م."، لاستكشاف فرص تطوير عروض تجارية ووجهات مجتمعية وترفيهية تناسب أساليب الحياة في مختلف أنحاء دبي مستقبلًا، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير المساحات العامة، وفتح فرص استثمارية جديدة في مختلف أنحاء الإمارة.</div></p>

بلدية دبي و«إعمار» تطلقان شراكة لتطوير وجهات مجتمعية وترفيهية

<p class='article-text'><br>حظيت التجربة المالية لدولة الإمارات بإشادة مسؤولين وخبراء في المؤسسات المالية والرقابية الدولية، الذين أكدوا جودة منظومتها المالية ودورها نموذجاً ناجحاً في تعزيز الاستقرار والمرونة ومواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المالي العالمي.<br>جاء ذلك خلال جلسات نقاشية ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026 في العاصمة التايلاندية بانكوك، حيث بحث المشاركون سبل بناء أنظمة مالية مرنة في ظل التحديات العالمية الراهنة، وتعزيز قدرة المؤسسات المالية على التعامل مع المخاطر الناشئة، وتوظيف الابتكار التكنولوجي لدعم النمو الاقتصادي المستدام.<br>وخلال جلسة بعنوان «بناء أنظمة مالية مرنة في ظل التحديات الحالية في العالم»، أدارتها ميكايلا إربينوفا، نائبة مدير إدارة الأسواق النقدية ورأس المال في صندوق النقد الدولي، ناقش المشاركون الضغوط المتنامية التي تواجه الجهات الرقابية المالية، في ظل التحولات التي يشهدها المشهد المالي العالمي بفعل التطور التكنولوجي السريع، والتهديدات السيبرانية، والتفتت الجيوسياسي، والمخاطر المناخية، والتغيرات في هياكل الأسواق.<br>وأكدت المناقشات أن التحدي لم يعد يقتصر على الاستجابة للمخاطر المعروفة، بل يشمل استباق مواطن الضعف الناشئة، وتعزيز صمود الأنظمة المالية، وضمان مواصلة دورها في دعم النمو المستدام، عبر تطوير أساليب رقابية تستند إلى البيانات، وتوسيع التعاون عبر الحدود، وتعزيز القدرات المؤسسية.<br>أنظمة مرنة <br>وأشادت صوفي سيرتين، المديرة العالمية للخدمات المالية في مجموعة البنك الدولي وعضو مجلس إدارة مركز تورنتو، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات بجهود الإمارات في تطوير القطاع المالي وبناء أنظمة مرنة تعزز الاستقرار. كما أشاد ستيفان إنجفيس، رئيس مركز تورنتو والمحافظ السابق للبنك المركزي السويدي، بجودة الأنظمة المالية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أنها نموذج ناجح لتطوير الأطر الرقابية وتعزيز مرونة القطاع المالي.<br>وأكدت بورنانونغ بودساراتراجون، الأمين العام لهيئة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند، أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين المناطق المختلفة، والاستفادة من ريادة آسيا في الابتكار المالي والتكامل عبر الحدود، بما يسهم في بناء أنظمة مالية مرنة تدعم التنمية والابتكار والاستقرار في عالم يشهد مزيداً من التحديات والتغيرات.<br>وتناولت جلسة بعنوان «الذكاء الاصطناعي والمخاطر السيبرانية» التأثيرات المتزايدة للتطور السريع في قدرات الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني والمرونة النظامية والاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، في ظل تنامي المخاوف بشأن قدرة التقنيات الحديثة على تغيير طبيعة التهديدات الرقمية وتوسيع نطاقها. وشارك في الجلسة عدد من المسؤولين والخبراء، من بينهم بو لي، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، ومارلين أمستاد، رئيسة الهيئة السويسرية للإشراف على السوق المالية، وأندريا ماخلر، نائبة المدير العام لبنك التسويات الدولية، وباولو بيتشيتي، مدير الشؤون الدولية وإدارة مخاطر الشركات في البنك المركزي البرازيلي.<br>وبحث المشاركون كيفية إعادة الذكاء الاصطناعي تشكيل مشهد التهديدات السيبرانية، واستعرضوا وجهات نظر المؤسسات الدولية والقطاع الخاص وصنّاع السياسات بشأن الاستجابات المطلوبة للاستفادة من إمكانات هذه التقنيات، مع الحد من المخاطر التي قد تؤثر في استقرار الأنظمة المالية والاقتصادات، وتعزيز التنسيق بين الدول والمؤسسات لمواجهة التحديات الرقمية المتنامية.<br>كما ناقشت جلسة بعنوان «الصحة تعمل: رأس المال الخاص، الصالح العام» سبل تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير أنظمة الرعاية الصحية، وتطرقت إلى دور اللقاحات وأمن سلاسل التوريد، وتعزيز الرعاية الصحية الأولية، والإمكانات التحويلية للتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الصحية.<br>واستعرض المتحدثون سياسات وشراكات وآليات تمويل وفرص استثمار لتحويل الخطط الصحية إلى نتائج قابلة للقياس، بالاستفادة من الخبرات الدولية في تعبئة رأس المال الخاص والتمويل الصحي وبرامج الإصلاح الوطنية.<br>وتعكس الجلسات اتساع مناقشات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، لتشمل الاستقرار المالي والتحول الرقمي والمخاطر السيبرانية وتطوير القطاعات الحيوية، دعماً للتنمية المستدامة.</p>

خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك

إشادة دولية بمتانة الأنظمة المالية في الإمارات ونموذجها في تعزيز الاستقرار والمرونة

<p class='article-text'><br>أبرمت بلدية دبي مذكرة تعاون مع شركة «إعمار لإدارة مراكز التسوق ذ.م.م.»، لاستكشاف فرص تطوير عروض تجارية ووجهات مجتمعية وترفيهية تناسب أساليب الحياة في مختلف أنحاء دبي مستقبلاً، في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير المساحات العامة، وفتح فرص استثمارية جديدة في مختلف أنحاء الإمارة.<br>وتدعم الشراكة نهج بلدية دبي الأوسع في تفعيل المساحات العامة والاستفادة من خبرات القطاع الخاص واستثماراته، بما يتيح فرصاً جديدة للشركات والمستثمرين، ويوسع نطاق الخدمات والتجارب المتاحة للسكان والزوار.<br>ووقع مذكرة التعاون عن بلدية دبي المهندس بدر أحمد أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة، وعن شركة «إعمار لإدارة مراكز التسوق» أحمد ثاني المطروشي، المدير التنفيذي لشركة إعمار العقارية.<br>وبموجب المذكرة، يتبادل الطرفان المعلومات بشأن المواقع المناسبة والمتاحة التي يمكن دراسة الاستفادة منها لتطوير عروض تجارية ووجهات ذات طابع مجتمعي وترفيهي مناسب لأنماط الحياة مستقبلاً. كما توفر المذكرة إطاراً لتقييم فرص التطوير المحتملة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالي التطوير التجاري وتطوير الوجهات. ويأتي التعاون ضمن جهود بلدية دبي الأوسع لإتاحة عروض تجارية جديدة، وفتح فرص استثمارية في المساحات العامة أمام مختلف القطاعات، وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص، بما يعزز الإمكانات التجارية للوجهات التابعة للبلدية، ويرتقي بسهولة الوصول إليها وتجربة ارتيادها والاستفادة من خدماتها. ويستند التعاون إلى الخبرة الواسعة التي تتمتع بها شركة إعمار في تطوير الوجهات التجارية والترفيهية والحضرية المتكاملة، وسجلها الحافل في تقديم وجهات استثنائية أسهمت في تعزيز جاذبية دبي وترسيخ مكانتها على خارطة الوجهات العالمية. كما يدعم التعاون مواصلة تطوير دبي وجهة عالمية للتجارة والاستثمار والتجارب الحضرية، من خلال إتاحة الفرص لاستحداث خدمات ومفاهيم جديدة تستجيب لاحتياجات المجتمعات والزوار.<br>وقال المهندس بدر أحمد أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي: «تواصل بلدية دبي توسيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير المرافق العامة، بما يتيح فرصاً للارتقاء بتنوع الخيارات والخدمات التي تقدمها المدينة، ويحقق قيمة اقتصادية واستثمارية أعلى». وأضاف: «توفر شراكتنا مع إعمار لإدارة مراكز التسوق إطاراً لتحديد الفرص المناسبة والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في مجالي تجارة التجزئة وتطوير الوجهات، كما سيسهم هذا النهج في إتاحة مزيد من الفرص التجارية والاستثمارية أمام الشركات والمستثمرين ضمن المساحات العامة في إمارة دبي، إلى جانب تطوير خدمات وتجارب تستجيب لاحتياجات السكان والزوار، وتسهم في تعزيز حيوية هذه الوجهات واستمرار نشاطها».<br>وقال أحمد ثاني المطروشي، المدير التنفيذي لشركة إعمار العقارية: «تنبع جاذبية الوجهات من قدرتها على فهم احتياجات الناس وتقديم تجارب تمنحهم أسباباً للعودة إليها. ومن خلال تعاوننا مع بلدية دبي، نتطلع إلى توظيف خبرات إعمار في تطوير وجهات التجزئة والترفيه لاستكشاف فرص تثري المساحات العامة وتضيف إلى تنوع الخدمات والأنشطة المتاحة فيها. ونرى في هذا التعاون فرصة لتقديم مفاهيم تراعي طابع كل موقع، وتعزز ارتباط السكان والزوار به، وتحقق قيمة مستدامة للمدينة ومجتمعها».<br>وتتيح الشراكة فرصة تبادل الرؤى والمعرفة بالسوق بين بلدية دبي وإعمار لإدارة مراكز التسوق، واستكشاف مفاهيم جديدة، وتقييم سبل تحقيق قيمة مضافة أكبر للوجهات العامة من خلال أنشطة تجارة التجزئة والأنشطة التجارية. ويدعم هذا النهج هدف بلدية دبي الأوسع المتمثل في توفير مساحات عامة حيوية وجاذبة ومستدامة اقتصادياً، مع إتاحة مزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص واستثماراته في مختلف أنحاء إمارة دبي.</p>

نتائج البحث عن: القطاع الخاص